اليوم .. العبادي يجتمع مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة ملفي الاصلاحات والأمن

كشف رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله، امس الاثنين، عن عقد اجتماع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل النيابية اليوم الثلاثاء، لبحث ملفي الاصلاحات والأمن. وقال عبدالله: “رؤساء الكتل النيابية تلقوا دعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي لعقد اجتماع معه مساء الثلاثاء”. وأضاف: “الاجتماع سيتضمن محورين، وهما ملف الاصلاحات بشكل عام، والتطورات الامنية في البلاد”. يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن مؤخراً عن اطلاق ما سماها بـ”حزمة الإصلاحات” كان ابرزها اعفاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناصبهم، وذلك بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى خلال الاسابيع الماضية. كما ناقش العبادي مع النائب المستقل مهدي الحافظ الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجهها البلاد. وذكر بيان صادر عن مكتب الحافظ ان العبادي التقى بالحافظ وبحثا الوضع السياسي الراهن وكيفية مواجهة التحديات الجديدة. وبحسب البيان، فإن الحافظ عبّر عن وجهة نظره وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الازمة الراهنة، مضيفاً ان العبادي تفهم تلك المقترحات.

من جانبه اكد سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مكتب العبادي امس الاثنين، تحديد سقوف زمنية لانجاز حزمة الاصلاحات الاولى وقد تراوحت هذه السقوف بين شهر الى ستة اشهر لانجاز معظم الفقرات التي تضمنتها ورقة الاصلاحات. وقال الحديثي في تصريح: “تم تحديد سقوف زمنية لتحقيق حزمة الاصلاحات الاولى تتراوح هذه السقوف بين شهر وستة اشهر؛ لانجاز معظم الفقرات التي تضمنتها الحزمة الاولى، والتي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان ومنها ما يتعلق بوضع نظام جديد للرواتب ومراجعة رواتب الحد الاعلى للمسؤولين التقاعدية”. وأضاف: “اقرت الاصلاحات تشكيل لجنة لوضع معايير لتقييم اداء الوزارات وإخضاعها الى المساءلة والمحاسبة وأيضا تم تحديد شهر واحد لذلك”. وأشار الى “تشكيل لجنة لوضع معايير لاختيار قيادات للدولة على مستوى المدراء العامين ومن هم بدرجتهم، كما سيتم اخضاع عدد كبير من المسؤولين في الدولة بهذه العناوين لهذه الشروط، وسيتم ترشيح اسماء بديلة ممن لا تنطبق عليه الشروط وعرضهم على مجلس الوزراء ومن ثم احالتها الى مجلس النواب، وهذه الفقرة اخذت ربما السقف الزمني الاعلى وهي ستة اشهر على اعتبار ان هناك 4 آلاف درجة خاصة في العراق”. وأشار الى انه “لا يكفي ان يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للإصلاح ويؤيدوها خطابيا وإعلاميا ، بل لابد من ان يعملوا بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقق الاصلاح على ارض الواقع، كل من مكانه وموقعه ، ومن المؤكد ان أي مسؤول مهما كان موقعه ، وصلاحياته القانونية ؛ لا يتمكن بمفرده ، من ان يحقق الاصلاحات المطلوبة ، بل لابد ان يتعاون معه الاخرون في مختلف السلطات ، ولذلك فانه من الضروري ان يتكاتف الجميع لانجاز هذه المهمة الكبيرة ، وليعلموا ان المسؤولية تضامنية يتحملها جميع من في المواقع الاساسية للسلطة”.