حملت الحكومة المحلية في واسط الهيأةَ العامةَ للطرقِ والجسور التابعة إلى وزارة الإسكان مسؤوليةَ الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين في الطرق الخارجية وخاصة طريق كوت عمارة والذي بات يسمى طريق للموت.
وقال المحافظ محمد المياحي في بيان أن بقاء موازنة الطرق الخارجية في عهدة وزارة الإسكان الهيأة العامة للطرق يمثل خرقاً لقانون فك الارتباط الذي فك دوائر الطرق والجسور وارتبطت بالمحافظات، إلا أن اغلب ملاكات الطرق وموازناتها مازالت لم تنقل مما أدى إلى توقف مشاريع الصيانة والتي الآن تمثل خطراً حقيقياً على أرواح الناس.
وتابع البيان أن طريق الكوت عمارة والذي يمر فيه المئات من الشاحنات الخاصة بنقل (الحصى والرمل) من مقالع غريبة والعمارة هي المتسبب الأول في انهيار الطرق في عموم المحافظة.
وأشار إلى أن وجود محطات الوزن المحورية والتي وجدت لحماية الطرق وإفراغ الحمولات الزائدة ومحاسبة أصحاب العجلات غير الملتزمين، إلا أن تلك المحطات أصبحت محطات للجباية وأخذ الأموال من الشاحنات دون محاسبة أو إفراغ للحمولات مما جعلها إحدى جيوب الفساد والتي خاطبنا الجهات الرقابية فيها لأكثر من مرة حيث يشوب عملها مخالفات قانونية واضحة.
وشدد البيان على أن الحكومة المحلية في واسط تحتفظ في حقها القانوني بإقامة دعاوى قضائية ضد الجهات المختصة التي أدى سوء إدارتها إلى إزهاق أرواح المواطنين.
يذكر أن محافظة واسط شهدت في الآونة الأخيرة زيادة عدد الحوادث في الطرق الخارجية الرابطة بين مركز المحافظة ومحافظات ميسان وذي قار وبابل، إضافة إلى طريق كوت – بغداد.
