خسائر مروعة بالارواح في كارثة مستشفى ابن الخطيب لاسباب ليس اقلها الاهمال

كشفت مديرية  الدفاع المدني معلومات عن حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا

مبينة انها انقذت 90 مصاب من المرضى الراقدين من أصل 120 مريض من ردهات المستشفى من خلال النوافذ وسلالم الطوارئ الخارجية التي وضعتها فرق انقاذ الدفاع المدني.

وذكرت المديرية في بيان منه إن الحريق بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب شهود العيان، مضيفة ان المستشفى يخلو من منظومة الحريق والسقف الثانوية عجلت من انتشاراً النيران سبب احتوائها على مواد فلينية سريعة الاشتعال، وأن اكثر الضحايا انقطع عنهم الاوكسجين بسبب نقلهم من ردهات المستشفى أثناء عمليات الاخلاء والانقاذ وكذلك استنشاق البعض منهم نواتج الحريق.

وتابعت ان فرق الحماية الذاتية في المستشفى لم تباشر بعملها لحين وصول فرق الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني، لافتة الى ان المستشفى مشيد من ثلاثة طوابق الحريق كان في الطابق الثاني وتمكنت فرق الدفاع المدني من ابعاد النيران عن الطوابق الأخرى.

وبينت انها زجت 30 فرقة اطفاء وانقاذ وصلت بغضون دقائق للسيطرة على النيران واخمادها بشكل تام وانقاذ المرضى.

الى ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب، ومنح عائلات الضحايا حقوق الشهداء.

وقال بيان لمكتبه إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، نعى شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد ، وامر بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وامر باستقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا.

ووجه ايضا وفقا للبيان بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

فيما طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب، مؤكدة ان ما حدث «جريمة» في ظل معلومات اولية تشير الى سقوط ما بين 30 الى 45 ضحية جراء الحادث نتيجة انفجار قنينة أوكسجين وفق تقارير أولية، مطالبة بإقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم الى التحقيق.

وقالت المفوضية  إنها تعد هذة الحادثة اقل ما يقال عنها انها « جريمة « بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩ ) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي.

وتابعت «وفي الوقت الذي تنتقد المفوضية أجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة بأعتبارها المعنية  وأرتباطها المباشر بحياة الانسان  وخصوصا» في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها ، ومن منطلق المسؤولية وضمانه وحماية حقوق الانسان الدستورية نطالب رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم الى التحقيق،  وادارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من اساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب.