عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد الأخير خلال الاجتماع خطورة الوضع الصحي في البلاد، في ظل التزايد الكبير بأعداد الإصابات، مبينا أن «الوباء يشكل تحديا للعراق وللعالم اجمع فيما خلص الاجتماع إلى 17 قرارا جديدا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي وصلت نسخة منه للمربد أن «نسبة الإصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر، والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحرص على عدم الإضرار بوضعهم»
وتابع بان «الحكومة حرصت على توفير اللقاح للتحصين ضد الفيروس والحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري أن يتوجه المواطن لأخذ اللقاح مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه.وأشار إلى أن «اللجنة اتخذت جملة من القرارات المهمة التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان، وهي كالآتي:
أولا/ فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا للأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم.
ثانيا/ فرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل أسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران، والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم.
ثالثا/ تشديد متابعة تنفيذ الإجراءات من فرق الرقابة الصحية والقوات الأمنية ومحاسبة المخالفين.
رابعا/ توجيه إدارات المؤسسات الصحية منسوبيهم من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بجلب ما يثبت خلو المنسوب من مرض كوفيد-19، بنتيجة فحص سالب PCR، قد اجري من خلال اسبوع او ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19، للسماح لهم بالدوام بدءا من تاريخ 1-آيار 2021، ويتحمل مدير الدائرة أو المؤسسة الصحية مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات ومتابعتها.
خامسا/ فحص المرضى الداخلين ومرافقيهم جميعا بفحص PCR، في حال عدم وجود ما يثبت تلقيحهم بلقاح كوفيد-19.
سادسا/ جعل تلقيح الأشخاص العاملين جميعهم في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل والمصانع وبقية الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية، شرطا من شروط تجديد منح الإجازات الصحية لهذه الأماكن وإعطائهم مهلة لغاية 1-آيار 2021، ومن ثم محاسبة الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية كافة في حال وجود أي عامل ليس لديه ما يثبت:
أ- تلقيحه بلقاح كوفيد-19.
ب– فيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم مايثبت وجود موانع للتلقيح كالنساء الحوامل وغيرها من الموانع، أو وجود ما يثبت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بفحص PCR، أو CT–Scan، ومن الواجب وجود فحص سالب PCR، قد اجري خلال أسبوع.
جـ على الجهات الرقابية في وزارة الصحة بمساندة القوات الأمنية محاسبة المخالفين لتطبيق الشروط الصحية على وفق قانون الصحة العامة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
سابعا/ عدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومذاخر الأدوية والمختبرات والعيادات الخاصة بضمنها عيادات الأشعة والمستشفيات الأهلية وغيرها بدأ من تاريخ 1-آيار 2021 في حال:
أ– عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض كوفيد-19 بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خلال أسبوع.
ب– عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19.
جـ- على الجهات الرقابية في وزارة الصحة والنقابات المعنية (نقابة الاطباء، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الصيادلة)، بمتابعة تطبيقها ومحاسبة المخالفين وغلق الأماكن المخالفة على وفق القوانين والتعليمات النافذة.
ثامنا/ عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الأحوال المدنية والجنسية وغيرها)، وكذلك عدم السماح لموظفيها بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021، في حال:
أ– عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض كوفيد-19 بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خلال اسبوع.
ب– عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19.
جـ – تتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مسؤولية تطبيق الإجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف غائبا بدون راتب.
تاسعا/ عدم سماح الأندية الرياضية بوجود أي من اللاعبين مالم يبرز بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19.
عاشرا/ التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي مع وزارة الصحة بشأن اجراء حملات لتلقيح الفئات المشمولة من الهيئات التدريسية والطلبة.
حادي عشر/ عدم تسجيل هيئة الحج والعمرة اي من المواطنين الراغبين باداء العمرة والحج مالم يثبت حصوله على بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19.
ثاني عشر/ حث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة منسوبيها بالتلقيح بلقاح كوفيد-19.
ثالث عشر/ دعوة القوى المجتمعية المخلصة من طلبة العلوم الدينية وشيوخ العشائر والمثقفين والنشطاء والإعلاميين إلى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التوعية وعدم الصمت في ظل استمرار الوضع الوبائي الخطير.
رابع عشر/ دعوة القنوات الإعلامية والمؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني كافة ببذل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتشجيع المواطنين على اخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة.
خامس عشر/ تطبيق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، الخاصة بمخالفة الأوامر والتعليمات، وتخويل القوات الأمنية الساندة للفرق الصحية وتطبيقها بحق المواطنين المخالفين في حال عدم دفعهم الغرامات.
سادس عشر/ استمرار قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بمساندة الفرق الصحية في جولاتها الرقابية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقاية في الأماكن العامة والمطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في أوقات الدوام الرسمي وخارجه.
سابع عشر/ تقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.
