الى السيد رئيس الوزراء المحترم
انتم تعلمون بان شريحة ذوي الإعاقة كفلهم الدستور في مادتة /32 والتي تنص (ترعى الدوله المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم )وعلى ضوء ذلك شرع القانون رقم 38 لسنة 2013 وعرف في مادته الاولى الفقرة الثانية ذوي الإعاقة كل من فقد القدرة كليا»او جزئيا»على المشاركة في حياة المجتمع….. وعرف القانون في مادته الاولى الفقرة ثالثا»الرعاية هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم..وفي الفصل السادس من هذا القانون الامتيازات و الإعفاءات في المادة /18 الاعفاء من الضرائب والرسوم وبناءا»على ما جاء في اعلاه نود اعلامكم بان دائرة اللجان الطبية المكلفةببيان درجة العجز لذوي الاعاقة باستقطاع 15000 الف دينار رسوم الفحص وهذا يتنافى وروح القانون ومخالفة صريحة لنصوص هذا القانون والمطلوب تدخلكم لرفع هذه المخالفات القانونية كونهم يشكلون عبئا»اقتصاديا ونفسيا»لذويهم
* جميل الاسدي
