نفى النائب عباس العطافي، امس الأحد، امكانية تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في الموازنة، فيما بين ان ذلك قرار وليس فقرة بالقانون.
وقال العطافي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إنه “لا يمكن تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021، كون هذه ليس فقرة وانما هو قرار حكومي وتم العمل به قبل أشهر من التصويت على القانون، فهو من صلاحية مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي”.
وبين، أن “القوى السياسية والنواب سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وبخلاف ذلك سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على اصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بتخفيض سعر الصرف، خصوصاً ان هناك أكثر من (150) توقيع جمعوا لهذا الهدف”.
