النزاهة: دوائر التسجيل العقاري الأكثر تعاطياً للرشوة في العراق

المراقب العراقي/ بغداد…
كشفت هيئة النزاهـة الاتحادية عن أسماء دوائر التسجيل العقاري الأكثر تعاطياً للرشوة في عموم المحافظات بحسب آراء مراجعيها.
وقالت الهيئة، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إن “الاستبانة التي اجرتها أظهرت ارتفاعاً بنسب دفع الرشوة أو تعاطيها في دوائر التسجيل العقاري”، مطالبة بـ “سرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقارية وأتمته ملفَّات التسجيل العقاري، مؤكدة على حث لجنة الأمر الديواني رقم (22 لسنة 2020) بغية إنجاز اللجنة الفرعيّة لأتمته التصرفات العقارية ودعمها مادياً ومعنوياً”.
وطالبت الهيئة خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في “دوائر مديرية التسجيل العقاري العامة في بغداد والمحافظات، المرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير العدل، بمفاتحة الأخير، للتحقيق في أسباب توقف مشروع مكننة التصرفات العقارية، بالرغم من إعداد دراسةٍ حوله في عام 2011 من قبل إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، وتحديد مصير الأجهزة التي تم نصبها في مديرية التسجيل العقاري وأسباب التوقُّف، بعد إجراء الاختبارات الفنية على المنظومة التي أظهرت جاهزيتها للعمل، مشددة على ضرورة إحالة المقصرين وفقاً للإجراءات القانونية الأصولية إلى هذه الهيئة”.
وأشارت الهيئة إلى أن “الفريق المركزي للهيئة والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات قاموا على مدى ثلاثة أشهر باستبانة آراء (11,000) ألف مراجعٍ في (44) دائرة في بغداد و (14) محافظة، من خلال أكثر من (120) زيارة ميدانيةً إلى دوائر التسجيل العقاري فيها، مؤكدة على أهمية توحيد لجان الكشف في لجنة واحدة تضم في عضويتها دوائر (التسجيل العقاري وأمانة بغداد والبلديات)، اختصاراً للوقت والجهد وتجنيب المراجع التعرض لحالات ابتزازٍ أو فسادٍ، إضافةً إلى توحيد السجلات الموثقة للتصرفات العقارية في جميع دوائر التسجيل العقاري، بعد أن لاحظت أن العمل يجري بنوعين من سجلات التصرف العقارية وهي السجلات الدائمية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث إرباك في العمل ويفتح باباً للتلاعب من خلال إجراء المناقلة بالشطب والتزوير”.