باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإغلاق المشاريع الصناعية المخالفة لقوانين العمل، مؤكدة تكثيف جهودها لرصد تلك التي تستخدم عمالة الأطفال.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريحات إن «الوزارة تعمل من خلال رصد المخالفات، على تحقيق الشفافية في عمل المشاريع الصناعية، فضلا عن السعي لشمول عاملي القطاع الخاص، بقانوني العمل والضمان الاجتماعي ضمانا لحقوقهم».ونوه بأن «الدائرة تكثف جهودها من اجل رصد المشاريع المخالفة في ما يخص عمالة الأطفال، إذ قامت شعبة عمالة الأطفال فيها بـ 15 زيارة ميدانية خلال المدة الماضية، وسجلت 36 حدثا عاملا، الذين سيتم إدخالهم بدورات تدريبية وصفوف التعليم المسرع بحسب رغبتهم».وأشار باهض إلى «وجود تنسيق مع الشركات الاستثمارية لتزويد اللجان التفتيشية بأسماء ومعلومات جميع الشركات الثانوية المتعاقدة مع الشركة الأم، ليتم شمولهم بقانوني التقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة إلى تشغيل 50 بالمائة من العاملين المحليين امتثالا للقوانين الصادرة بشأن ذلك»، مؤكدا «إحالة المخالفين لتعليماتها إلى المحاكم المختصة».
