في ظل الازمة المالية … الكمارك تدعم الاقتصاد .. ودعوة الى تنشيط القطاع الخاص
قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي إن اللجنة وضعت آلية وضوابط جديدة حول دخول المواد المستوردة، تصدير المواد التجارية من والى العراق، حيث ستدر هذه آلالية مردودات اقتصادية كبيرة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك ومديرياتها الحدودية . وبدأت الحكومة الاتحادية تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الأول من آب الجاري في جميع المنافذ الحدودية بعد تأجيل المشروع لشهرين بطلب من إقليم كردستان. وأضاف الحارثي في تصريح أن “اللجنة الاقتصادية تسعى الى الاعتماد على واردات أخرى بديلة عن النفط، والاستفادة منها اقتصاديا، وذلك بالاعتماد على الواردات المتأتية من الرسوم والتعرفة الكمركية المفروضة على المواد المصدرة والمستوردة من وإلى البلد”. وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في وقت سابق، أن البدء بتطبيق قانون التعرفة الكمركية سينعكس بصورة ايجابية على الوضع الاقتصادي الداخلي، فيما بينت أن الإيرادات المالية المتحققة من تطبيق القانون ستكون قليلة مقارنة مع الإيرادات المخطط لها لعدم جاهزية البنى التحتية. وأوضح الحارثي أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار تعمل على إيجاد حلول مناسبة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الاتحادية حول القوانين المجمدة، ووضع حلول مناسبة لتلك القوانين التي إن فعلت فانها تأتي بمردودات اقتصادية كبيرة للبلد”. ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل إلى نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية الى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن ايجاد إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط. الى ذلك دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى تخصيص موازنة لتنشيط القطاع الخاص ، ووضع استراتيجية متكاملة للنهوض به. وقالت عضوة اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح ان “اقرار قانون العمل وحده غير كافٍ الى النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع استراتيجية جديدة ومتكاملة، والاعتماد على القطاع الخاص كبديل للنفط في زيادة موارد الدولة”. واشارت الحامدي الى ان “قانون العمل الجديد شمل اصلاحات كبيرة ستكون قادرة على تعديل وضع العمل الاقتصادي في العراق ، من خلال توفير الفرص ووضع خطط محكمة للعمل وفقا للقانون”. يشار الى ان مجلس النواب العراقي صوت على قانون العمل والضمان الاجتماعي، بعد وجوده لمدة ثمان سنوات في ادراج مجلس النواب. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران أن اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين ستعملان على دراسة موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن القانونية النيابية أوصت وزارتي التخطيط والمالية بإنجاز موازنة 2016 وإرسالها إلى البرلمان قبل نهاية شهر كانون الأول المقبل. وبين توران في تصريح أن “القانونية النيابية والمالية النيابية تُنسقان مع وزارتي التخطيط والمالية لإنهاء موازنة 2016 وإرسالها إلى البرلمان لغرض تمريرها وإقرارها”. وشكلت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، لجنة مصغرة متكونة من 6 أعضاء للعمل على تعديل قانون سلم رواتب الموظفين. وأشار توران إلى أنه “من المفترض أن يتم إقرار الموازنة بمدة قصيرة حتى تتمكن الحكومة الاتحادية من وضع الخطط اللازمة للمشاريع الجديدة على ضوء موازنة العام المقبل”.
