رئاسة البرلمان تجامل الكرد وتعطل الموازنة وكتل سياسية تحذر

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
أثار موضوع رفع فقرة “قانون الموازنة” من جدول أعمال جلسة مجلس النواب وطرحها للتصويت استغراب الكثير من أعضاء البرلمان، وسط تضارب التصريحات بين الكتل السياسية حول حسم غالبية فقرات القانون باستثناء الفقرة المختصة بحصة إقليم كردستان.
نواب طالبوا هيأة رئاسة مجلس النواب، بعرض القانون أمام البرلمان، وجعل الكتل الكردية أمام أمر واقع وتمرير الموازنة بالأغلبية.
ولم تحدد هيأة الرئاسة ، أي سبب يجبرها أو يمنعها من عدم إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة.
وتأتي تلك التصريحات بعد تأكيدات من قبل اللجنة المالية على إتمام القانون من قبلها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وهو جاهز للتصويت، فيما أشارت الى أن الفقرة الوحيدة التي لم تحسم هي حصة إقليم كردستان وذلك بسبب عدم تسليم حكومة الاقليم إيرادتها النفطية.
واعتبر النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، أن تأخير إقرار قانون الموازنة الى الآن بالرغم من جاهزيته للتصويت هو أمر غير مقبول وسيضر باقتصاد البلد وقوت الشعب وسيسبب أزمة كبيرة على اعتبار أن كل شيء متعطل بسبب عدم إقرار الموازنة والجميع يترقب إقرارها بأسرع وقت.
وأضاف البعيجي، أنه من غير المقبول أن تعطل موازنة البلد بسبب حكومة إقليم كردستان التي ترفض أن تسلم إيراداتها وتريد أن تأخذ فقط وهذا الامر لن نسمح به نهائيا لأنه من غير الممكن أن نعطي حصة الى حكومة كردستان على حساب محافظاتنا المحرومة.
وفي الوقت ذاته وجه نواب دعواتهم الى رئاسة مجلس النواب بعرض قانون الموازنة بجلسة علنية أمام الشعب وترك الامر الى ممثليه من أجل أن يتم التصويت عليه وإنهاء هذه الازمة، مبينين أنه إذا كانت حكومة الإقليم تريد حصتها فعليها أن تسلم إيراداتها إذ بدون أن تسلم النفط والإيرادت الاخرى لن يتم التصويت على حصة الاقليم نهائيا.
وبدوره لفت عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، الى عدم وصول أي إشعار بموعد انعقاد جلسة مجلس النواب بشأن التصويت ومناقشة بنود الموازنة التي تم تعديلها من قبل اللجنة المالية، فيما أشار الى أن جميع التعديلات التي تمت في الموازنة المرسلة من الحكومة لم تدخل في خانة القوانين وما زالت مجرد قرارات قابلة لكل الاحتمالات عند انعقاد جلسة البرلمان.
ورجح نائب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي محمد كريم تمرير الموازنة خلال الأسبوع الجاري سواء تم الاتفاق مع الإقليم من عدمه, مشيرا الى أن رفع احتساب سعر برميل النفط الى 45 $ جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وللحديث حول هذا الموضوع أكد النائب وليد عبد الحسين، أن “ملف قانون الموازنة، مازال يواجه جملة من الامور منها ماهو متعلق بمشكلة حصة كردستان من جهة، وكذلك لبعض النقاط المهمة من جهة أخرى”.
وقال عبد الحسين، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “اللجنة المالية سبق لها أن حسمت ملف الموازنة وأخبرت الرئاسة بذلك، لكنْ هناك اتفاق داخل أروقة المجلس تؤكد عدم المضي بتمرير القانون ما لم يتم إرضاء جميع الاطراف، لكون الموازنة ملكا لجميع أفراد الشعب العراقي وليس لفئة معينة”.
وأشار الى أن “هناك تعديلات مستمرة على القانون، فيما تستمر المناقشات والحوارات حول حصة الإقليم”.