شكلت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، لجنة للتحقيق في المشاريع المتلكئة ببغداد والمحافظات، لتدارس وضع تلك المشاريع وأسباب تلكؤها ورفع رؤية وستراتيجية وتوصية الى مجلس الوزراء لتصحيح مسارها من جديد.
«لجنة الخدمات عقدت العديد من الاجتماعات مع الدوائر الخدمية؛ منها الماء والمجاري، لمتابعة الكثير من المشاريع المتلكئة في المحافظات، وهي مسؤولية الجانب التنفيذي»، حيث أن «أحد أسباب التلكؤ في الكثير من تلك المشاريع، هو سوء اختيار الشركات المنفذة، وقلة الخبرة لاختيار مواقع إعداد الكشوفات، وطرق التعامل مع المشاريع ونوعيتها».
و أن «لجنة التحقيق التي شكلتها الخدمات النيابية، لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات، في طور فتح جميع الملفات، وإعداد رؤية كاملة لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه المقصرين».
وقال عضو في اللجنة، أن «أغلب المشاريع الستراتيجية، وخصوصا مشاريع الماء، متلكئة، وهي تعتبر عصب الحياة، لاسيما في مناطق وسط وجنوب العراق التي مازالت حتى الآن تعتمد على مجمعات الماء الحديدية».
وتابع، أنه «في عام 2005 كانت هناك فكرة لدى وزارة الاسكان والاعمار بإعادة بناء تلك المجمعات بالطرق الحديثة، وأحالت العديد منها كمشاريع ستراتيجية ضخمة تغذي المناطق بماء صالح للشرب تصل سعتها مابين 10 إلى 20 ألف متر مكعب في الساعة، حسب أعداد السكان في مراكز المدن، وكل تلك المشاريع لم تر النور لغاية الآن، حيث تجاوز عمرها 15 سنة من دون إنجاز حقيقي».
وذكر، أن «من بين مشاريع المياه المتلكئة أو التي أنجزت بخلل واضح: ماء الكوت الكبير، ماء السماوة، الإصلاح في الناصرية، العمارة، وأشار إلى أن من بين المشاريع التي تحقق فيها اللجنة «الطرق الحولية» و»التخصصية»، وكذلك «مشاريع بناء المدارس الذي انطلق العام 2012 وشمل مدارس جرى هدمها لإعادة بنائها، ولم تنجز، ومنها 150 مدرسة في الوسط والجنوب».
ومن بين المشاريع المتلكئة والمهملة أيضاً، مشاريع المجاري، حيث تبين، وفق عضو اللجنة، أن «حجم البنى التحتية في أغلب المحافظات لا يصل إلى 6% من حاجتها»، مشيراً إلى أن «التحقيق وجد أن جميع المحافظات غير مهتمة بإقامة «مختبرات فحص المجاري وهو ما أثر سلباً في صحة المواطنين والبيئة في الأحياء التي يقيمون فيها، عقب ترسب مواد خطيرة في شبكات المجاري».
