طالب العديد من المزارعين والفلاحين في مدينة الديوانية بصرف مستحقاتهم المترتبة عن تسويق محاصيلهم الزراعية للموسومين الصيفي والشتوي من العام الماضي والتي هي بذمة وزارة التجارة بالإضافة إلى زيادة الحصة المائية، محذرين من انتفاضة شعبية “تقلب الطاولة على الجميع”، بسبب إجراءات وزارتي الكهرباء والموارد المائية وتأثيرهما على محاصيلهم التي تواجه خطر الجفاف. واوضح المزارع، محمد جياد عبد الله، أن عدم صرف مستحقات المزارعين من العام الماضي والموسم الحالي، وغياب دعم الفلاح بالأسمدة والبذور والحصة المائية والكهرباء، أمر يثير الريبة والسخرية في وقت واحد، مبينا أن نسبة ما تم صرفه من مستحقاتنا لم يتجاوز الـ 2بالمائة، الامر الذي سبب هجرة ونزوحا جماعيا من الأرياف الى المدينة. عليه يطالب المزارعون الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لغرض الايعاز بصرف المستحقات المالية لما يترتب عليها من زيادة فقر الفلاح وخسارة مهنته والتسبب في هجرة ارضه الزراعية. وتعد محافظة الديوانية من المحافظات الزراعية المهمة في العراق، وثاني أفقر المحافظات حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 47 بالمائة. اما المساحات الزراعية فتبلغ مليوناً و420 ألف دونم صالحة للزراعة، وتشهد بين حين وآخر نزاعات وصراعات عشائرية ناتجة عن التجاوز على أراضي الغير أو الحصص المائية، كما تضم نحو 1000 قرية، يفتقر معظمها إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي تسبب في هجرة واسعة من الريف إلى المدن.
