يرى مواطنون ومسؤولون في واسط أن مشروع المطور العقاري وتوزيع الأراضي المخدومة قد يوفران بديلاً أكثر ملاءمة لذوي الدخل المحدود، كون سعر قطعة الأرض 200 متر، هو 15 مليون دينار، في وقت ما تزال فيه أسعار الوحدات السكنية وغياب القروض المناسبة والخدمات الكافية تشكل أبرز العقبات أمام امتلاك منزل في واسط.
وقال رحمن الدلفي رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة واسط إن “في المحافظة 7 و8 مجمعات سكنية استثمارية، لكن مراجعة سجلات المبيعات تظهر أن أغلب المشترين من ميسوري الحال، ما يعني أن هذه المجمعات لم تقدم حلولاً حقيقية لأزمة السكن ولم تراعِ الطبقات الفقيرة”.
وبين “أن سعر المتر في المجمعات السكنية يبلغ نحو 950 ألف دينار، ما يرفع سعر الوحدة إلى قرابة 250 مليون دينار، وهو ما يقلل الإقبال عليها، فضلاً عن صعوبة ربطها بالخدمات العامة رغم استكمال المستثمرين للبنى الأساسية داخل المجمعات”.
وأضاف: “رفض مجلس المحافظة مقترح هيأة الاستثمار بإضافة كلفة الخدمات إلى سعر الوحدة السكنية، لأنه سيزيد الأعباء على المواطنين”.
وأشار إلى أن “مجلس المحافظة أوقف منح إجازات المجمعات السكنية الجديدة، بما في ذلك الطلبات التي كانت في مراحلها النهائية، بالتزامن مع التوجه نحو تنفيذ مشروع المليون قطعة أرض”.
فيما قال حسين موحان، وهو موظف ورب أسرة، إنه “برواتبنا الحالية لا يمكننا شراء شقة أو منزل في المجمعات السكنية، إذ لا تتوفر قروض تتناسب مع دخل الموظفين، لذلك نضطر إلى الاستمرار في السكن بالإيجار”.
وأضاف: “حتى الآن لا يوجد شيء ملموس في مشاريع المطور العقاري، فمواقعها بعيدة، ولا توجد مؤشرات كافية تمنح المواطن الثقة للإقدام على الشراء، فضلاً عن كثرة الأحاديث المتداولة حول هذه المشاريع”.
وبين: “أننا قد نتجه مستقبلاً إلى شراء قطعة أرض في مشروع المطور العقاري إذا شهدنا بناء المنازل واستقرار المشروع، لكن أسعار الوحدات في المجمعات السكنية مُبالَغ فيها، ولا أستطيع شراء منزل فيها”.
