أعلنت أمانة بغداد عن اعادة النظر بآلية توزيع قطع الأراضي الممنوحة للمسؤولين. وذكر بيان لها ان “أمانة بغداد تجدد تأكيدها بعدم القيام بتوزيع أية قطعة أرض سكنية للدرجات الخاصة أو العامة أو لأي مسؤول في الدولة منذ تسلم ذكرى علوش مهماتها كأمينة لبغداد وذلك لقيامها بإعادة بناء آلية شفافة في توزيع قطع الأراضي على المعنيين وفقا للقرارات والقوانين الخاصة بتوزيع تلك القطع”. يذكر ان الحكومة السابقة منحت قطع أراض وعقارات على ضفاف نهر دجلة وفي إمكان راقية ببغداد لمسؤولين حكوميين وسياسيين ومستشارين ومقربين منهم تبلغ مساحاتها المئات من الأمتار وبقيمة ملايين الدولارات، الأمر الذي عدّه قانونيون بأنه مخالف للقانون والدستور.
