ضربة مالية جديدة تلقتها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة في العراق، بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار بأكثر من 20 بالمئة، في قرار أثار استياء شعبيا وانتقادات سياسية حادة.
لا يكاد المواطن العراقي البسيط يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى تزيد من فقره، وسط شبهات واتهامات بالفساد لمنتفعين من القرار الأخير.
وأدى الإجراء الحكومي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الضرورية في الأسواق، مما أدى إلى موجة غضب في صفوف المواطنين.
حيث قال أحدهم: «سعر صرف الدولار شكّل صدمة للشعب العراقي، فمن الواضح أن الحكومة ليست لديها سياسة نقدية ثابتة، لقد فشلت حتى بالاقتصاد».
وتابع: «المواطن يعاني بسبب سعر الدولار منذ ارتفاعه.. الأشغال العامة توقفت والأسعار ارتفعت».
وقالت مواطنة أخرى: «أرى أن العراق يتجه نحو الأسوء.. فالمواطن يشقى بينما تضيع علينا الرواتب. فليكن الله في عون أصحاب الدخل المحدود والأجور اليومية».
وأضافت: «أسعار السلع ارتفعت، والإيجارات لا يتم خفضها.. (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي لم يفعل شيئا ونحن نتجه من سيء إلى أسوء».
الى ذلك فقد اكد امام جمعة النجف الاشرف صدرالدين القبانجي ان الشعب ساخط على الحكومة والكتل السياسية بسبب ارتفاع اسعار الدولار.
جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف.وعدّ القبانجي ازمة ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار العراقي مفتعلة ولا يوجد لها مبرر، ولم يقدم احد من الحكومة تفسيرا لذلك. مبينا ان هذه القضية ما تزال تدار في الغرف المظلمة مضيفا: الشعب ساخط على الحكومة.
وطالب القبانجي الحكومة العراقية باتخاذ موقف ازاء قرار ترامب بالافراج عن موظفي بلاك ووتر المنفذين لجريمة ساحة النسور ببغداد وازهاقهم لانفس عراقية زكية عام 2007. مبينا ان الامم المتحدة ادانت هذا القرار ايضا.
