النزاهة النيابية : من حق رئيس الوزراء مطالبة المسؤولين بكشف ذممهم المالية

أكدت لجنة النزاهة النيابية  ان من حق رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالبة المسؤولين بكشف ذممهم المالية والتحقيق بخصوص الاموال التي سرقت.

واوضح عضو لجنتها طه الدفاعي ان مطالبة رئيس الوزراء بالتحقق من كيفية تعاظم الاموال لدى المسؤولين في مجلس النواب والحكومة حق مشروع لرئيس الوزراء، مشيرا الى ان الكشف عن مصير هذه الاموال وكيفية امتلاك المسؤول لها يحتاج الى تشكيل لجان تحقيقية.

واضاف ان هذا الامر سيؤدي الى تحديد مصادر الفساد والحد منها، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين جمعوا الاموال دون وجه حق وبوقت قياسي، مؤكدا ان على رئيس الوزراء ان يسأل المسؤول بـ ” من اين لك هذا ” لافتا الى ضرورة معرفة قيمة الاموال التي يمتلكها المسؤول قبل تسلمه منصبه في الحكومة او البرلمان والاموال التي حصل عليها ما بعد ذلك، مؤكدا ان هذا الامر معمول به في معظم دول العالم، مستغربا من تعاظم اموال المسؤولين بعد سنة من تسلمه لوظيفته، داعيا مجلس النواب الى تشريع قانون اسمه ” من اين لك هذا ” للحد من الفساد.

يشار الى ان لجنة النزاهة البرلمانية، أبدت تأييدها لتوجه الحكومة بتطبيق مبدأ “من اين لك هذا”، فيما اعتبرتها “ظاهرة صحية”، تعهدت بفتح جميع ملفات الفساد.

وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان ان هناك ملفات فساد كثيرة ونتعهد بان تقوم لجنة النزاهة البرلمانية بفتح جميع الملفات القديمة والجديدة لغرض عرضها على القضاء وهيئة النزاهة ومحاسبة الفاسدين.

واضاف عبطان ان “معاقبة الفاسدين تحتاج الى ارادة وحملة اعلامية مصحوبة بدعم من المرجعيات السنية والشيعية”، مؤكدا ان “هناك اوجه كثيرة للفساد”.