شكلت حكومة واسط لجنة عليا للاستثمار مهمتها إعادة النظر بالمشاريع المحالة منذ عام 2008 ولغاية الآن، وفيما تطرقت إلى عدم وجود انجاز حقيقي لتلك المشاريع بعد هروب المستثمرين خارج المحافظة وفقاً لما ذكرته الحكومة المحلية التي فتحت الباب لمشاركة المواطنين في دعم قطاع الاستثمار.
وقال المحافظ محمد المياحي أن واسط أحالت أكثر من ٧٢ فرصة استثمارية ولم ينجز منها أي مشروع حقيقي وان أكثر من ٦٠ مشروع استثماري أحيل بشبهات واضحة وبمخالفات قانونية وإدارية، وأن أكثر من ٢٠ مسؤول وموظف أحيلت ملفاتهم للنزاهة لذلك السبب وان أغلب المستثمرين منح الإجازة وهرب بها خارج المحافظة، مبينا أن اللجنة ستشرف وتدعم هيئة الاستثمار في المحافظة ورسم الخارطة الاستثمارية لها، داعيا في ذات الوقت المختصين من أبناء المحافظة الراغبين بالانضمام إلى اللجنة من اجل توظيف كافة الإمكانات لإنجاح الاستثمار بالمحافظة.
