في معركة تحرير الرمادي .. تحالف القوى يصر على إبعاد الحشد الشعبي والاعتماد على العشائر التي تسببت بسقوط الانبار !!

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
مازال اتحاد القوى السنية يقف عائقاً أمام اقرار العديد من القوانين المهمة التي جاءت في وثيقة الاتفاق السياسي خاصة قانون الحرس الوطني, وفي الوقت نفسه يرفض دخول الحشد الشعبي الى الانبار على الرغم من تحقيق انجازات عسكرية كبيرة أسفرت عن تطويق مدينة الرمادي, فهو يصرّ على دخول ابناء العشائر السنية الى الرمادي لتحريرها بدلا من الحشد الشعبي, فضلا على الكثير من القضايا العالقة التي دفعت برئيس الوزراء حيدر العبادي الى عقد اجتماع مع قيادات اتحاد القوى السنية من أجل الخروج بتوافقات لحلحلة القضايا العالقة التي تواجه العملية السياسية, فيما أكد مختصون في الشأن السياسي بأنه من القوانين التي تمت مناقشتها قانون المساءلة والعدالة ومن هم المشمولون بهذا القانون الذي يواجه رفضاً سياسياً.
النائب احمد الصلال قال في اتصال مع (المراقب العراقي): “رئيس الوزراء حيدر العبادي حريص على نجاح العملية السياسية, خاصة ان البلد يمر بمنحى خطير فلابدَّ من التشاور مع الشركاء السياسيين بخصوص القوانين العالقة التي تحتاج الى توافق سياسي من أجل تمريرها داخل البرلمان, ومن هنا كان اجتماعه باتحاد القوى السنية لتقريب وجهات النظر في القضايا المهمة, ومناقشة قانون الحرس الوطني الذي واجه اعتراضات كبيرة وكذلك قانون المحكمة الاتحادية. وأضاف الصلال: “معركة الانبار تأخذ الحيّز الاكبر في اجتماع العبادي كونه القائد العام للقوات المسلحة مع الشركاء بشأن صيغة تحرير مدينة الرمادي على الرغم من وجود بعض الاعتراضات على دخول الحشد الشعبي للرمادي لتحريرها وايجاد حلول لتسهيل انجاز معركة الرمادي بأقل خسائر ممكنة.
من جانبه قال المحلل السياسي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي): “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ليس بحاجة لمناقشة قضية تحرير الرمادي مع اتحاد القوى السنية، فهذه قضايا تخص أمن الدولة, كما انه لا يحق له بطلب الأذن بدخول الرمادي, لان أغلب قادة اتحاد القوى جاءوا في مرحلة سيطرة داعش على المناطق السنية, لذا فهم معارضون للحشد الشعبي, ومحاولة منع دخول الحشد الشعبي لتحرير الرمادي بعد ان انجز مراحل متقدمة في عملية التحرير”.وتابع الهاشمي: نحن لا نعارض ضم ابناء العشائر مع الحشد في محاربة داعش, لكن منع دخول الحشد والسماح لابناء العشائر بتحرير ما تبقى من مدينة الرمادي تعد سرقة لجهد الحشد الشعبي, كما ان هناك تساؤلات أين كانوا ابناء العشائر، فلماذا لم يحرروا مدينة الرمادي ؟. ومن هنا نرى ان ما يحدث هي مؤامرة على الحشد الشعبي ومحاولة لسرقة جهوده، وهذا الامر لا نقبل به أبدا. الى ذلك اتهم النائب عن التحالف الوطني محمد حميدي، بعض الكتل السياسية بعرقلة عمل مجلس النواب، مبينا ان غاية تلك الكتل هي عدم اقرار القوانين المهمة لأسباب عدة. وقال حميدي: “بعض الكتل السياسية والشخصيات الوطنية الصادقة بمجلس النواب لديها رغبة صادقة وتقوم بمساع حقيقية من أجل العمل وتمرير القوانين المهمة إلا انها تصطدم بإرادات لكتل أخرى تحاول ارباك عمل المجلس للحيلولة دون اقرار القوانين المصيرية”. وأضاف: “هذه الكتل والنواب غايتهم عدم تمرير القوانين المهمة التي تهم حياة المواطن كي لا تحسب انجازاً لمجلس النواب وتنعكس ايجاباً على الواقع السياسي في البلاد بالتالي تحريك عجلة الاعمار والاستقرار وهذا ما لا يتطابق مع مبتغاهم”. وأشار الى ان بعض هؤلاء المنتهجين لفكر البعث لديهم مشروع تخريبي ويريدون اعادة العراق الى ما قبل حقبة سقوط النظام، والبعض الآخر يمثل أجندات خارجية لدول معينة مقابل فوائد مالية ومعنوية تقدم اليه.