طالبت كتلة المواطن النيابية امس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإصدار قانون جديد يتضمن تخفيض رواتب حماية الوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة كون هذه الرواتب والمخصصات تكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة. وقال النائب عن الكتلة محمد اللكاش في تصريح: “قرار الحكومة السابق والقاضي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث كان خطوة ايجابية وحظي بقبول شعبي وحكومي كبيرين كونه بادرة جادة في تقليل الفوارق بين فئات المجتمع فضلا على كونه سيوفر مبالغ جيدة لميزانية الدولة”. وأوضح: “تخفيض رواتب الحماية وسيارات المسؤولين أصبح من ضمن المطالب التي سيعمل عليها مجلس النواب في المدة المقبلة لان تكاليف ادامة وتصليح عجلات المسؤولين تثقل كاهل الحكومة”، منوها الى ان “اعضاء مجلس النواب يستخدمون عجلاتهم الخاصة غير الحكومية”. وأضاف: “السيد العبادي مطالب اليوم بتحديد عدد مستشاري الوزراء والوزارات لكي يتم تشريع قانون جديد بهذا الخصوص من أجل كسب الصفة القانونية لهؤلاء المستشارين”، مبينا ان “هنالك المئات ممن يحملون صفة مستشار وهم عبارة عن أشخاص عاطلين عن العمل ويتقاضون رواتب عالية جدا”. وصوت مجلس النواب بالأغلبية على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليوناً، وتخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.
