اكد النائب السابق محمد اللكاش، امس الثلاثاء، ان التحقيق في ملف التظاهرات واختصاره على القتل والجرح للمتظاهرين دون الاعمال الاجرامية الاخرى التي رافقت التظاهرات هو خلاف لتوجيهات المرجعية العليا.
وقال اللكاش في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “رئيس الحكومة الانتقالية الحاليّة عمل على تجزئة ملف التظاهرات وهذا خلاف توجيهات المرجعية العليا التي طالبت الحكومة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالاً إجرامية من قتل او جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين او القوات الامنية والمواطنين الأبرياء او قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و إجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلبا ملحا لا بد أن يتحقق في يوم من الايام”.
واضاف ان “تشكيل لجنة للتقصي الذي اختصر عملها على قتل وجرح المتظاهرين بها مخالفة للسياقات القانونية لأنه لا يوجد شي في القانون العراقي اسمه لجنة تقصي، بل ان هناك جهات إدارية تشكل اللجان التحقيقية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة اما اي شيء به تحقيق جزائي فهو من اختصاص القضاء”.
