المراقب والناس

هموم الناس

محمد العزاوي:      نحن العقود والأجراء اليوميين في الوزارات كافة نطالب رئيس الوزراء بتطبيق قرار 315، مع التخصيص المالي او بتثبيتنا على الملاك الدائم في موازنة 2020، وذلك لانصافنا في استحقاقنا العادل ومطلبنا المشروع الذي سرق منا لسنوات عدة بسبب المحاصصة والفساد الإداري والمالي.

علي حسين: نحن خريجو الأدارة والاقتصاد نعاني من التهميش والظلم وعدم الأنصاف من قبل دوائر الدوله علماً أن أختصاصنا مطلوب في جميع الوزارت، وللذين بين أيديهم أمر حصولنا على وظيفه ينبغي لكم ان لا تحرمونا من أبسط حقوقنا.

 

مؤيد الكناني: سيادة رئيس الوزراء اكثرمن 120 الف عراقي ينتظرون منك النظر الى محافظة بغداد وامانة بغداد بفرز قطع الاراضي الطابو بمقاطعة 10/2و10/3 ابودشير كونها لم تفرز لحد الان وبفرزها سوف تتخلص العوائل من الايجارات والسكن في العشوائيات.

فاضل سيوه: دولة رئيس الوزراء انتم مسؤولون على الشعب العراقي، نحن الموظفون في الاقليم تسلمنا راتب شهرين فقط من عام 2020، ولم نستلم بعدها اي شيء، نرجو من سيادتكم حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.

ابو نور الزرفي: نصف ابناء الشعب العراقي تحت خط الفقر ولا توجد مفردات البطاقة التموينية ولا رواتب، وخاصه العقود والأجور جميعنا أصحاب عوائل ورواتبنه لا تتجاوز الـ 150 الف دينار، وخدمتنه اكثر من 15عام.

ليث خلف: موظفي وزارة العدل الجدد (ملاك + عقود) لم يتسلمو رواتبهم منذ 8 اشهر من تعينهم، على الرغم من مباشرتهم في دوائرهم وحسب اختصاص كل موظف.

عادل كريم: انصفوا مهندسي مصفى كربلاء281 المسلوبه حقوقهم، وبكافة الاختصاصات المعتصمين أمام بوابة مصفى كربلاء النفطي منذ 8 أشهر لاسترجاع حقوقهم المشروعة في التعين والمطالبة بالاستجابة السريعة.

أبو علي السيلاوي: نطالب بتعديل سلم الرواتب، فبعض الموظفين رواتبهم اكثر من مليون، وموظف اخر بغير وزارة ياخذ 400 الف، اين العدالة بين الموظفين.

هدوء شايب: كوادر الجهد الوطني في شركة الحفر العراقية تطلب من رئيس الوزراء، أن يكون له تدخل مباشر بخصوص شركة الحفر العراقية التي أصبحت محاربة من قبل الشركات الأجنبية المتمثلة بجولات التراخيص وشركة نفط البصرة الذين أوقفوا 43 برج من اصل 47 على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية التي لها الفضل في تخفيض تكلفة إنتاج برميل النفط من 18دولار عام 2010 الى تقريبا 7دولار عام 2015 والأن تدفع الكوادر ضريبة ذلك الجهد بتوقيف ابراج الشركة واستمرار الشركات الأجنبية بالعمل.

 

امجد محمد علي الجابري:          مطالب ابناء محافظة ذي قار: شمول الشهداء من المتظاهرين السلميين والجرحى بكافة امتيازات وحقوق الشهداء المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، وتشكيل لجان تحقيقية لإعادة النظر بالدعاوى الخاصة بقتل المتظاهرين منذ بداية تشرين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى