اخر الأخبارالمراقب والناسالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

مزارع تغمرها مياه الأمطار وفلاحون يطالبون بالتعويض

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
فتح هطول الأمطار الغزيرة، ملف تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي أتلفت المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشير المعلومات إلى وصول المئات من طلبات التعويض إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقول فيها الفلاحون والمزارعون انهم تعرضوا الى خسائر فادحة جراء موجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وهذا يجعل من الحكومة مطالبة ببذل جهود كبيرة من أجل تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات في مناطق مختلفة من العراق، عبر إجراءات حكومية عاجلة، تشمل حصر الأضرار وتقديم دعم مالي مباشر، وتوفير بذور وأسمدة لاستدراك الموسم الزراعي. وتخصيص ميزانيات لتعويض الأطنان المتضررة من المحاصيل، بالإضافة الى تشكيل لجان مختصة تعمل على تقييم خسائر المزارع الكبرى والماشية لتقديم التعويضات للمتضررين.
وقال الفلاح حسن جبار: ان “موجة الفيضانات التي ضربت عدداً من المحافظات نتيجة الأمطار الكثيفة التي هطلت والسيول قد أدت إلى إتلاف محاصيل الزراعية وهو ما يدفعنا إلى مطالبة الحكومة بتعويضات تسهم في تقليل حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات”.
وأضاف، أن “الحكومة مطالبة بتشكيل عدد من خليات الأزمة في المحافظات المتضررة كميسان وديالى وواسط والبصرة لتقييم الخسائر التي لحقت بمحاصيل الحنطة والشعير التي تعرضت الى التلف، كما ان المحاصيل الموسمية للخضار أيضا تعرضت الى التلف كالطماطم والخيار والبصل”.
من جانبه، قال الفلاح محسن جابر: ان “الحكومة وبعد أن قدمنا طلبات التعويض، مدعوة للقيام بجرد كل الأضرار بعد انتهاء أزمة السيول وصرف التعويضات من موازنة مواجهة الكوارث للفلاحين والمزارعين”.
وأضاف، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطالبة بالرد على طلبات التعويض التي قُدمت لها من فلاحي المحافظات المتضررين من السيول والفيضانات”.
وأشار إلى أن “سيول الأمطار أثرت سلباً على محصول الحنطة بشكل كبير هذا الموسم، ما قد يتسبب بخسارة كبيرة للمزارعين أكثر من المرات السابقة، نتيجة الغزارة غير المتوقعة للأمطار سيما وان المواسم الماضية لم تشهد أي أمطار بهكذا كثافة”.
وشدد جابر على “ضرورة وجود خطة استراتيجية من قبل الحكومة المركزية لمعالجة ما حدث من خسارة كبيرة للفلاحين نتيجة هطول الأمطار”.
من جهته، أكد المزارع عبدالله محمد، أن “وزارة الموارد المائية في السنوات الماضية هي من كانت تقوم بعملية التعويض، حيث كلفت تعويضات الفلاحين والمواطنين المتضررة محاصيلهم، خزينة الدولة أموالاً طائلة”.
وطالب عموم أبناء الشعب لاسيما الشباب منهم، والمنظمات الإنسانية والفرق التطوعية، بـلزوم إسناد الجهد الحكومي والمساهمة في إغاثة أهلنا المتضررين جراء موجة السيول الأخيرة في عموم محافظات وطننا العزيز.
ولفت إلى أن “الفيضانات هي أزمة عابرة ومن الممكن التغلب على آثارها من خلال العمل على إطلاق حملة تعويضات حكومية تكفي لتغطية الخسارة الكبيرة التي لحقت بالفلاحين والمزارعين “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى