أطراف سياسية “تعرقل” استضافة الكاظمي وخيار “الإطاحة” بعلاوي يعود إلى الواجهة

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
حراك مشبوه داخل مجلس النواب تقوده كتل سياسية بهدف عدم إجراء الاستضافة الخاصة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي على خلفية أزمة الرواتب التي تصفها الكثير من الأوساط النيابية بـ “المفتعلة”، أوساط نيابية تكشف عن هوية تلك الكتل قائلة بأنها تريد تخليص الكاظمي وعلاوي من الحرج خصوصا من الاسئلة التي تنوي اللجنة المالية طرحها خصوصا المتعلقة بإيرادات المنافذ الحدودية والكمارك إضافة إلى الأموال التي تذهب إلى كردستان بين فترة وأخرى.
نواب في البرلمان أشاروا إلى أن حكومة الكاظمي تمر في تخبط مستمر إزاء السياسة المالية وعملها متناقض للغاية، مؤكدين الإصرار على الاستضافة من جهة واستجواب وزير المالية وإقالته على خلفية الأزمة.
وكشفت أوساط نيابية، عن وجود محاولات تمارسها بعض الكتل السياسية القريبة من الكاظمي لتأجيل أو غض النظر عن استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية علي عبد الامير علاوي، وذلك على خلفية أزمة صرف رواتب شهر أيلول والتي تسببت بتأجيلها إلى تشرين الأول الجاري، فيما أشارت تلك الاوساط إلى أن هذه المحاولات جاءت بدعم من رئاسة البرلمان ورئيسها محمد الحلبوسي.
وطالبت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، باستضافة الكاظمي ووزير المالية، مشيرة إلى أن الازمة هي مفتعلة وغير حقيقية، مستدلة على حديثها بإطلاق الرواتب على الرغم من عدم وجود تخويل نيابي بالقرض في الوقت الذي كان وزير المالية قد اشترط ذلك مقابل إطلاق الرواتب.
واتهمت كتل سياسية في مجلس النواب الكاظمي بافتعال الأزمة الأخيرة، متسائلة عن الاموال التي لدى الحكومة في ظل إيقاف رواتب رفحاء وإلغاء الآلاف من مزدوجي الرواتب إضافة إلى زعم الحكومة بسيطرتها على المنافذ الحدودية والكمارك.
وتأتي تلك المحاولات التي هدفها حماية الكاظمي ووزير المالية من المساءلة النيابية، في وقت أكدت فيه كتل سياسية إصرارها على استجواب وزير المالية علي علاوي وإقالته من المنصب، على خلفية تلك الأزمة .
أما المتغير الجديد في هذا الملف فهو حديث اللجنة المالية التي أعربت فيه عن استغرابها من الطلب المقدم من وزير المالية والذي يدعو فيه إلى اقتراض 57 ترليونا لسد عجز الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة، في وقت أرسلت حكومة الكاظمي 720 مليار دينار خلال 3 أشهر بحجة صرفها لرواتب موظفي الإقليم، في وقت يشكو موظفو كردستان عدم استلام رواتبهم.
وبدوره أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن “هيأة رئاسة مجلس النواب تنصلت عن تحديد موعد الاستضافة”، معربا عن “استغرابه من ذلك الاجراء خصوصا وأن الاستضافة جاءت أساسا على خلفية تلاعب الحكومة بمواعيد صرف رواتب الموظفين”.
وقال الفتلاوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الحكومة لديها العديد من الموارد المالية تضاف إلى الموارد النفطية والتي تسجل أسعارها ارتفاعا ملحوظا”.
وأضاف، أن “الحكومة لاتمتلك الرؤية والادارة الصحيحة لتوظيف تلك الموارد”، منتقدا “إجراءاتها التي لم تسهدف سوى الموظف البسيط”.
ولفت إلى أن “جميع المعطيات الخاصة بتقصير وزير المالية مازالت مطروحة ولم تثنِنا عن استضافة الكاظمي ووزير المالية”، موضحا أن “خيار استجواب وزير المالية وإقالته حاضر بقوة ولم يتم التراجع عنه”.