بعد انهاء قراءته الاولى في البرلمان.. نائب يكشف عن انتهاك دستوري في قانون المحكمة الاتحادية

المراقب العراقي/ بغداد…
اعتبر النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، ان مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي تم استكمال القراءة الاولى له بجلسة البرلمان يوم أمس يمثل “انتهاكا للدستور مرتين”.
وقال عليوي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “النسخة التي تم قراءتها القراءة الاولى من مشروع قانون المحكمة الاتحادية بجلسة السبت، كانت مخيبة بعد طول انتظار منذ صدور الدستور عام 2005 وحتى اليوم”، مبينا ان “مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعد في عام 2015 تم قراءتها القراءة الثانية في 26 أيار 2019 لكننا استغربنا من إرسال رئاسة الجمهورية بمشروع قانون جديد بعيد كل البعد عن المادة 92 من الدستور التي نصت على ان المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وتتشكل من عدد من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي ويحدد عددهم قانون يصوت عليه باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
وأضاف عليوي ان “ما حصل هو ذر للرماد في العيون، حين نرى المجلس يأتي بقانون في مادته الأولى ان عدد أعضاء المحكمة هم تسعة منهم سبعة اعضاء مع رئيس ونائب، ثم يأتي في الفقرة الثانية ليقول يتم ترشيح القضاة بناء على اقتراح من مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا وبالتنسيق مع مجلس القضاء في الاقليم ثم يعرض على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري”، لافتا الى ان “هذا الاجراء هو نفس ما ورد في المادة 3 من القانون القديم رقم 30 لسنة 2005 الذي حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريته”.