الاقتصاد النيابية تدعو الى إحالة مسؤولي هيئة الاستثمار للتحقيق ومنعهم من السفر
المراقب العراقي/ بغداد…
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إحالة مسؤولي هيئة الاستثمار للتحقيق ومنعم من السفر، على خلفية “هدر للمال العام”، وتجاوزات إدارية ومخالفات قانونية.
وقالت اللجنة، موجه إلى الكاظمي والدوائر الرقابية، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه “ندعوكم الى إيقاف التعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية بكل الأشكال ونحملكم المسؤولية والتبعات على الهدر في المال العام، كما نطالب دولة رئيس الوزراء الى احالة رئيس هيئة ومدير النافذة ومدير الدائرة القانونية الىً التحقيق وسحب اليد”.
وتابعت “ونود التأكيد الى رئيس مجلس الوزراء بانه سبق للجنتنا ان اجتمعت مع دولتكم وتم تثبيت التجاوزات من قبل الهيئة بكتب رسمية في الاجتماع وكان من المفترض ان تشكل لجنة لغرض إيقاف عمليات الفساد والهدر في عدم تطبيق احكام قانون الاستثمار، في عدد من المحاور”.
وأضافت اللجنة ان “التمليك ببدل ٢٪ من قيمة الأرض وفق النظام النافذ من قبل الحكومة وهو مغاير الى احكام قانون الاستثمار النافذ الذي يتكلم بالبدل عن القيمة الحقيقية الى الأراضي داخل حدود البلديات والعاصمة وهذا التجاوز على القانون مخالف للدستور والقانون المشرع”.
