تلقينا وعوداً عديدة بتحسين نوعية مفردات الحصة وزيادتها، والذي حصل هو العكس، فقد صرنا أمام مفردات أكثر رداءة وأقل وزناً وعدداً، كما ان مواعيد توزيعها صارت تتراجع ولا يلتزم بها أحد ولم تعد تتأخر أياماً أو أسابيع بل أشهراً، واختفت بعض المواد من القائمة) هذا الكلام بصيغ متباينة سمعته من مواطنين متعددين في مناطق بغداد المختلفة.. وهو يشخص حالة أصبحت لغزاً فإذا كانت (مافيا) الحصة التموينية في وزارة التجارة سابقاً قد تلاعبت كما أرادت بعقود ومناشئ ونوعيات مفردات البطاقة لم تكن في الغالب تخل بمواعيد توزيعها أو ان تغيب بعض مفرداتها أو تنقص من كمياتها كما يحصل اليوم، فما السر؟ ومن المسؤول؟
لن نبحث عن إجابات وزارة التجارة، فقد سمعنا ما يكفي من التبريرات الرسمية المكررة بل سنأخذ بعض محلات بغداد ونجرد المفردات الغائبة عنها ومواعيد توزيعها كنموذج لعموم أحياء ومحلات العاصمة، وبقية المحافظات والمدن العراقية، عدا منطقة كردستان حيث يتمتع المواطنون هناك بنوعيات جيدة وكميات غير قابلة للنقصان ويتم التوزيع في مواعيد ثابتة، وتحفظ المواد في مخازن صالحة ومهيأة لهذا الغرض ويشرف عليها موظفون متخصصون على وفق آلية توزيعية وحسابية وتدقيقية غير قابلة للتلاعب.
نموذج مر
لنأخذ مدينة الكاظمية، وهي واحدة من كبريات احياء بغداد ونستعرض الوضع في المحلة 421 على سبيل المثال.
مادتا السكر والحليب اختفتا من الحصة في شهر كانون الأول من العام الماضي وتم توزيع حصة شهر كانون الثاني من العام الحالي في نهاية شباط.
حصة الرز لشهر كانون الثاني تم توزيعها في نهاية شباط، وهذا الزحف يعني غياب حصة شهر كامل، هو شهر كانون الثاني ويدعي بعض المواطنين هناك ان الوكلاء استغلوا ارتفاع سعر الرز أيام عاشوراء بسبب الطبخ في المآتم الحسينية، فباعوا الحصص في السوق، على أمل شرائها بعد انتهاء موسم المآتم وانخفاض اسعار الرز من جديد، اما حصة المنظفات لشهر شباط فلم تستلم بعد، وإذا كانت المساحيق الموزعة لا بأس بنوعيتها، فان الصابون المصري الرديء ما زال يوزع برغم الشكاوى العديدة من عدم صلاحيته للاستعال وفساد مكوناته، وهذا النوع من الصابون يذكرنا بألاعيب مافيا وزارة التجارة السابقة التي كانت توفد عدداً من موظفيها إلى مصر للاتفاق مع عدد من الشركات المصرية على توفير بعض مفردات الحصة التموينية وهذ الشركات متفننة في طرق الغش والرشوة، وكان هؤلاء الموظفون يحصلون على مبالغ مغرية لتمرير صفقات مشبوهة مع هذه الشركات وحتى بعض شركات التأمين التي تتولى مسؤولية اعتماد الكمية والنوعية تعرض موظفوها إلى ضغوط عديدة لتمرير هذه الصفقات، ودفعت رشاوى لآخرين للتوقيع على أوراق تأكيد الكمية والنوعية الواصلة إلى العراق، وإذا كنا لا نملك الآن أدلة على ما نقول، فقد أحرقت ارشيفات ووثائق ومستمسكات الجهات ذات العلاقة، كما ان تفنن (المافيا) والشركات التي تتفق معها في طرق تمرير الصفقات وتسلم الرشاوى لم تترك خلفها اثراً يدينها.
لا بقوليات
لنستمر.. فالبقوليات الخاصة بشهر 12 العام الماي وشهر شباط للعام الحالي لم تسلم، وسلمت حصة شهر كانون الثاني للعام الحالي في نهاية شباط، واقتصرت على العدس فقط، وغابت الفاصولياء والحمص.
ويقول عدد من وكلاء المحلة 421/ كاظمية، وهم محمد رشيد مالك وسمير الكاظمي وكريمة العطارة، ان وزارة التجارة هي المسؤولة عن تأخير توزيع مفردات حصة شهر كانون الثاني من العام الماضي وانعدامها حتى هذه اللحظة بدعوى ان الشاحنات القادمة من سوريا والأردن قد تعرضت لهجمات اللصوص وتم تسليبها.
