ترجيحات بانهيار الاتفاق النفطي .. الاكراد يضللون الرأي العام بحجم الصادرات ونفط كركوك يباع دون علم بغداد

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي

رجّحت مصادر نيابية بانهيار الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد واربيل، بسبب تصدير الاقليم للنفط من دون علم الحكومة الاتحادية. فالاكراد غير جادين في حل المشاكل العالقة على الرغم من الدعوات المستمرة من قبل بغداد لإنهاء هذه المشاكل, بل ان بعض النواب الكرد في لجنة الطاقة بدأوا بتضليل الرأي العام بشأن صادرات الاقليم النفطية بانها مطابقة لما تم الاتفاق عليه, في حين ان أعضاء آخرين صرحوا بعدم مطابقة ما تم تصديره من قبل الاقليم, وهذا الأمر يؤكد حقيقة ان الاكراد بدأوا بالعمل على تعزيز مبدأ الانفصال وإقامة دولتهم , مما شجعهم على التمادي بتصدير نفط كركوك الذي يعد ملكاً للشعب العراقي, وفي محاولة لترميم العلاقات مع المركز فقد أعلن النواب الكرد في لجنة الطاقة بالتوسط ما بين الاقليم والمركز لململة ما تبقى من الاتفاق النفطي خوفا من لجوء العراق لتدويل القضية.المختص في الشؤون الاقتصادية احمد الربيعي قال في اتصال مع (المراقب العراقي): مازال الاكراد منذ توقيع الاتفاق النفطي لم يصلوا الى الكميات المتفق عليها من تصدير النفط حسب الاتفاق لانهم يسعون الى الحصول على حصتهم المالية من الموازنة العامة ومن ثم ينقلبون على الاتفاق, فالإقليم يتعامل بروح الانفصال في جميع قضاياه مع حكومة المركز, خاصة بعد استيلائهم على حقول كركوك بقوة السلاح…

والتهديد بتصديره وفي حقيقة الأمر انه بدأ ببيعه الى جهات مجهولة, وقد حصل على مبالغ مالية ضخمة تفوق ما تبقى له من حصته المالية, وأصبح الخيار المطروح أمامه هو تعزيز طموح الانفصال, وهناك من يشجعهم من دول الجوار على هذه الخطوة بهدف تقسيم العراق, وأضاف: النواب الكرد وساستهم يحتلون مناصب قيادية في حكومة المركز وقد استغلوا هذه المناصب للترويج على ان الاقليم قد التزم بجميع تعهداته في الاتفاق النفطي برغم ان نواباً آخرين في اللجان المختصة بالطاقة قد أكدوا ان الاقليم لم يلتزم بأرقام التصدير وهو يحاول تضليل الرأي العام بهذا الخصوص, وتابع: ضعف الحكومة المركزية وراء استغلال الاكراد لملف النفط والعمل على وفق أهوائهم إلا انه على العراقيين ان يفكروا بمرحلة ما بعد مسعود البارزاني , على أمل ان يأتي من يحكم الاقليم ويرى ان مصلحة الاقليم مع بقاء العراق موحدا.من جانبه قال المختص بالشأن العراقي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي): “حكومة كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي مع بغداد لأنها لم تسلم الكمية المطلوبة من النفط لأسباب فنية كما يزعمون”. كما ان أعلى كمية استلمت من الاقليم كانت في شهر نيسان، حيث تم تسليم 500 الف برميل فقط، في حين ان الكمية المطلوبة هي 550 الف برميل يوميا من حقول النفط في كردستان. ومن هنا نرى ان الاكراد يناورون من أجل ابتزاز حكومة المركز عن طريق عقد اتفاق جديد كما لوحت به حكومة الاقليم من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب بغداد, كما ان استمرار تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة المركز، سيدخل الطرفين في دوامة أزمة سياسية جديدة. وتابع: الاقليم لم يسلم ايرادات وعائدات الصادرات النفطية المتفق عليها بين حكومتي الاقليم والمركز وهذا تنصل عن تنفيذ بنود الاتفاق النفطي الأخير, الذي يجعله مهددا بإلغائه. الى ذلك رأت اللجنة المالية النيابية، أن تصدير النفط من قبل حكومة كردستان العراق بطرق غير شرعية سيؤثر على العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة التركية. لافتا إلى أن “تصدير النفط من قبل حكومة كردستان مرفوض وليس لها أي حق بتصدير أية كمية من النفط الخام إلى الخارج بعيدا عن شركة تسويق النفط (سومو).