الحكم بالحبس الشديد لمدة سنتين لنائب الأمين العام السابق لوزارة الدفاع

أعلنت هيئة النزاهة امس الثلاثاء، عن اصدار محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً يقضي بحبس نائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية (زياد القطان)، حبساً شديداً لمدة سنتين استنادا إلى احكام المادة (331) من قانون العقوبات. وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان انه “بتاريخ 19/ 4/ 2005 أبرمت وزارة الدفاع العراقية عقداً مع شركة زهور نوروز لغرض تجهيز الأولى بمواد إعاشة (أرزاق جافة وطرية) وقد شابت هذا العقد مجموعة مخالفات وتجاوزات أحدثت ضرراً بالمال العام”. وأضاف البيان أن “أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى وكذلك تفاصيل التحقيق الإداري تشير إلى مقصرية نائب الامين العام السابق وذلك لارتكابه مجموعة مخالفات في ذلك العقد وقد الحقت تلك المخالفات ضرراً بمصلحة الجهة التي يعمل فيها”. وأشار البيان الى ان “المحكمة قررت نتيجة المتوفر لديها من أدلة ووقائع فضلاً على قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لتجريمه استناداً إلى احكام المادة الحكمية”. وأوضح البيان ان “قرار الحكم الغيابي الصادر بحق المدان الهارب زياد القطان استناداً إلى احكام المادة 182/أ الأصولية تضمن تأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة منها وغير المنقولة مع اعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”. يذكر ان القطان الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع مطلوب للقضاء العراقي على ذمة العديد من القضايا، وقد صدرت بحقه مجموعة احكام غيابية من بينها حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لإلحاقه الضرر بالمال العام.