الإخفاق في رد الانتهاكات “الأجنبية” يُفعِّلُ حراكا برلمانيا لمحاسبة الكاظمي و ثلاثة من وزرائه
المراقب العراقي/ أحمد محمد…
إجراءات نيابية تسيرعلى قدم وساق، هدفها محاسبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزائه المعنيين بالشأن الأمني والخارجي، نتيجة إخفاقهم في التعامل مع الانتهاكات الأمريكية والتركية على العراق، منها التهديد الصارخ لحياة المواطنين بعد قيام الأمريكان بنصب منظومة دفاعية داخل المنطقة الخضراء، يضاف إليها التوغل التركي داخل العراق من الجهة الشمالية.
وكشف عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن عزم البرلمان على استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين عن الملف الأمني، بخصوص التجاوزات الأجنبية.
ويعيش مجلس النواب حالة من التعطيل المستمر، منذ الشهر الماضي، بحجة تفشي جائحة كورونا، على الرغم من التحفظ العالي من قبل العديد من الكتل السياسية، إلا أن هيئة الرئاسة تصر على عدم عقد جلسات البرلمان.
وطالب نواب في البرلمان بوقت سابق باستئناف عمله، لمناقشة قضايا مهمة تخص الأزمة المالية والصحية والأمنية التي يمربها البلد والتي تتمثل بجائحة كورونا وقانون الموازنة، إضافة إلى ملفات حساسة ومهمة منها التوغل التركي في العراق وكذلك قيام الجانب الأمريكي بتحويل السفارة الأمريكية إلى ثكنة عسكرية من خلال نصب منظومة الباتريوت فيها.
وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها أعدت قائمة استضافات لبعض المسؤولين في الحكومة في مجلس النواب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إضافة إلى وزيري الدفاع والداخلية وذلك لمناقشة ملفات الانسحاب الأمريكي والتواجد التركي شمال العراق لأنه يمس السيادة العراقية.
وحذر تحالف الفتح الذي يضم غالبية الكتل الشيعية، حكومة مصطفى الكاظمي، من المماطلة في تنفيذ قرار إخراج القوات الأمريكية الصادر من البرلمان، مطالبا إياه بضرورة القيام بخطوات فاعلة بهذا الصدد، فمنذ اليوم الاول على تكليف الكاظمي لم تتم الاستجابة لهذا المطلب الشعبي والجماهيري، وكذلك لم يدرجه ضمن برنامجه الحكومي الذي أعلن عنه، على الرغم من المطالبات الشعبية والجماهيرية التي تنادي بذلك.
وبدوره يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، أن “هناك نية كبيرة لدى أعضاء مجلس النواب حول استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزرائه الأمنيين إضافة إلى وزير الخارجية، بغية مناقشة الانتهاكات الامريكية والتركية الصارخة بحق السيادة العراقية”.
وأشار الغانمي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إلى “وجود إخفاق كبير في تنفيذ البرنامج الحكومي، خصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وبناء القوات المسلحة العراقية”.
وقال الغانمي، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا لتفعيل هذه الاستضافة والوقوف على أسباب البطء في اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل السلطة التنفيذية”.
وأضاف، أن “القضايا الأمنية سيكون لها دور كبير بمحاسبة الحكومة ومسؤوليها خصوصا بعد ازدياد وتيرة الانتهاكات على العراق من قبل أمريكا وتركيا”.
وأوضح، “أنه لايعرف دور الجهات الدبلوماسية العراقية في الرد على الاعتداءات على العراق”.
ودعا هيئة رئاسة مجلس النواب إلى “تحديد موعد جلسة للبرلمان من أجل الشروع بتنفيذ الإجراءات اللازمة”.
