طالب النائب عن كتلة الوطني المنضوية في التحالف الوطني عبد الكريم النقيب ، الاربعاء ، بتقديم قانون يتضمن تعديل سلم رواتب الموظفين وزيادتها دون التأثير على الاسواق.
وقال النقيب في بيان تلقته ” المراقب العراقي” انه ” علينا الإحاطة بكافة المعطيات من خلال مسوحات للتعرف على توجهات المواطن وتحديد الحد الأدنى الحقيقي والواقعي للرواتب ، وكذلك الحد الأعلى الحقيقي والواقعي للرواتب وللخروج بسلم رواتب يوافق مستويات المعيشة ويؤمن تطلعات المواطن العراقي في العيش الكريم وإصدار التعليمات الخاصة بالموضوع”.
وأوضح النقيب إن “هذه ألمطالبة أتت لأن المسار التشريعي يبدأ من السلطة التشريعية ابتداء ومن ثم المتابعة في هذا المسار عن طريق مجلس النواب لإكمال مراحل التشريع “.
وطالب مجلس الوزراء بـ “تقديم قانون يتضمن تعديل سلم الرواتب للموظفين، وذلك بتشكيل لجنه عليا برئاسة مجلس الوزراء لدراسة آلية زيادة الرواتب دون التأثير على الأسواق”.
ويذكر ان لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب اكدت بوقت سابق، تأجيل ادراج قانون سلم الرواتب الجديد في موازنة عام 2015 إلى إشعار آخر، نتيجة لعجز الموازنة وانخفاض اسعار النفط.
