أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان تخلي عادل عبد المهدي عن منصب رئاسة الوزراء يخالف الدستور.
وقال التميمي في تصريح تابعته “المراقب العراقي” ان “غياب عبد المهدي والتخلي عن المنصب يخالف الدستور العراقي حيث لا يمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الأعلى”، مبينا أن “هذا الغياب يخالف المواد ٢ و٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ والتي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل”.
وأضاف، أن “عبد المهدي لا يمكنه تكليف من يترأس المجلس لأنها ليست من صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال والحالة هذه جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر كما أنه مستقيل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال”.
وتابع التميمي انه “لايوحد شي في الدستور اسمه فراغ دستوري لان هذا يكون في حالة عدم وجود المؤسسات الأخرى ويحتاج الأمر برأيي إلى استفتاء المحكمة الاتحادية”.
