حذرت اللجنة المالية النيابية، الأحد، من توقف جميع المشاريع الاستثمارية خلال الأشهر القادمة بسبب تأخر إرسال الموازنة، مؤكدة ارسال الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢٠ مرهون بتشكيل حكومة جديدة مكتملة النصاب.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ، إنه “لا يوجد سند قانوني يخول حكومة تصريف الأعمال ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب”، محذرا من أن “جميع المشاريع الاستثمارية مهددة بالتوقف جراء ذلك”.
وأضاف الصفار، أن “الموازنة عبارة عن لغة ارقام تشغيلية واستثمارية وارسالها يتطلب تصويتا داخل مجلس الوزراء”، مؤكدا ان “تكرار سيناريو عام ٢٠١٤ سيدخل البلاد بكارثة حقيقية”.
وكان الخبير الاقتصادي، صالح الهماش استبعد في وقت سابق، التصويت على الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري، مبينا ان نسبة العجز ستنخفض عن ماهو مقرر جراء عدم تمويل بعض المشاريع، لكن ذلك سيضر بالاقتصاد العراقي.
