بقلم/ محمد حسن الساعدي
سعت المرجعية منذ عام 2003 الى إعادة توجيه العملية السياسية وفق ما يحقق رغبات الشعب العراقي في اختيار شكل النظام السياسي واختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي , وتشكيل حكومة وطنية تمثل كل اطياف الشعب العراقي , وتحقق ذلك فعلاً واصبح هناك تمثيل حتى للأقليات في البلاد , وسعت المرجعية الدينية بكل ما تملك من مكانة في المجتمع العراقي في ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة التعايش السلمي بين جميع المكونات, وتحقيق العدالة والمساوات التي حرم منها الشعب العراقي طيلة 40 عاما مضى من حكم النظام المستبد والذي دمر البنى الاساسية للشعب العراقي وسحق روابطه الاجتماعية , وزرع التفرقة بين أبنائه وسيادة الحكم الواحد والديكتاتورية التي جعلت من العراق ساحة حرب الى يومنا هذا .
الخطاب الاسبوعي للمرجعية الدينية العليا والذي يلقى من خلال منبر الجمعة يعكس الرؤية الحقيقية لها ويمثل خارطة الطريق وحل المشاكل في البلاد وان هذه الرسائل تمثل نبض الشارع وصوته في المطالبة بالحقوق , لهذا يعد صوتها العاكس لهموم ومعاناة المجتمع العراقي ومطالبه المشروعة بالعيش الكريم في وطنهم وتحقيق التعهدات التي اقرتها الحكومات المتعاقبة على نفسها في تحقيقها لأبناء المجتمع , ولو كان فعلاً صدى صوت المرجعية يصل ويسمع من هذه الحكومات لكنا اليوم اسرع الدول في التقدم والرقي والازدهار , ولكنا اليوم نعيش حياة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ولكن المصالح الحزبية والفئوية كانت المسيطرة والمتسلطة فأمسى الفساد كالأخطبوط الذي يمتلك اذرع في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ويعتاش على الفاسدين ويدمر ما تبقى من اركان مؤسسات الدولة .
يبقى شيء أخير ستبقى المرجعية الدينية صوت الشعب العراقي , وستكون السند الحقيقي له في المطالبة بحقوقه , وما التظاهرات السلمية الا احد مظاهر هذا الدعم حيث وقفت بكل ثقلها مع هذه التظاهرات السلمية التي طالبت بالقصاص من الفاسدين في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد اين ما كان وكيف ما كان الى جانب تأكيدها وتركيزها على ان القرار ينبغي ان يكون عراقياً بامتياز , لا يتأثر بالضغوط الإقليمية والدولية , وان يصار الى بناء دولة المؤسسات وفق الية مهنية وشفافة عبر اختيار حكومة تكون مرضية عند الجمهور ( غير جدلية ) لتلبي مطالب الشعب العراقي وتسعى جاهدة الى استرداد سيادته , دون تدخل او تأثير على القرارات السيادية والمصيرية للبلاد .
