نقاط ضعف كثيرة تطغي على آلية نسخة الدوري الممتاز الجديدة

متابعة/ القسم الرياضي

ترقب يسود الجماهير والأندية التي ستشارك في النسخة الحالية من الدوري العراقي الممتاز والذي سينطلق الشهر المقبل، خاصة وان النسخة الحالية التي قررها اتحاد الكرة غريبة بعض الشيء فالاتحاد قرر تقسيم الفرق الى ثلاث مجموعات تقام مبارياتها جميعا في مدن أربيل ودهوك والسليمانية وتضم كل مجموعة خمسة اندية ويتأهل اول وثاني كل مجموعة.

فلو حسبنا عدد المباريات التي سوف يخوضها كل فريق نجدها قليلة ولا ترتقي لطموح إدارات الأندية والكوادر الفنية هذا بالإضافة الى ان نهاية الدوري الممتاز التي حددها الاتحاد سابقاً قد تدخل الأندية في مشاكل عدة وخاصة مع لاعبيها المحترفين التي سوف ينتهي عقودها قبل انتهاء الدوري الممتاز.

وبدأت الأندية معاودة تدريباتها بهمة عالية تحضيرا للدوري الممتاز، الذي حددت لجنة المسابقات طريقته الجديدة وموعد انطلاقته.

وتقرر أن يكون الدوري بطريقة 3 مجموعات، كل مجموعة من 5 أندية، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

وستخوض الأندية الـ6 دوريا مصغرا تحدد من خلاله المراكز والفائز باللقب، بينما لن يهبط أي فريق للدرجة الأدنى.

وستقام المنافسات في ثلاث مدن هي أربيل ودهوك والسليمانية،

وتشوب الآلية الجديدة عدة نقاط ضعف، يعدد أهمها:

فنياً

عدد المباريات التي ستخوضها الأندية قليل جدا، لن يطور من المستوى الفني للاعبين، ولن يكون محكا حقيقيا يفرز عناصر تدعم المنتخبات الوطنية.

فتسعة أندية ستلعب 8 مباريات فقط وستكون خارج المسابقات، بينما ستخوض الفرق المتأهلة للدور النهائي 18 مباراة، وهو عدد أيضا غير كاف.

إلغاء

اعتماد آلية المجاميع الثلاث ترتب عليه إلغاء أربعة أدوار من الدوري السابق، شملت مصاريف كبيرة للأندية من سفر وأجور فنادق وحكام، ذهبت أدراج الرياح.

انسحابات

انسحاب 5 أندية من الدوري، وهي الكرخ والديوانية وزاخو والسماوة والقاسم، يعني أن حوالي 150 لاعبا باتوا خارج المنافسات، وسيبقون موسما كاملا بعيدا عن المشاركة، وكذلك تعطل خمسة أجهزة فنية تشرف على تدريب الفرق المنسحبة.

 كما أن تلك الأندية ترتبط بلاعبين وعقود سنوية وتسوية عقودهم ستدخلها بتفاصيل معقدة.

نهاية

التوقيت المحدد لعمر الدوري لا يتوافق مع الموعد المحدد بوقت سابق، وبعض اللاعبين المحترفين سيدخلون بإشكالات مع أنديتهم حول قيمة العقود المالية، وحتى اللاعبين المحليين.

وبالتالي يجب أن تكون هناك تسوية مالية يصادق عليها الاتحاد، تكون هي المعيار الحقيقي لحفظ حقوق اللاعبين والأندية معا دون أن يلحق الظلم بأي طرف، والحال ينطبق كذلك على الأجهزة الفنية.