مكتب عبدالمهدي: الموازنة منجزة منذ الشهر الماضي لكن العائق القانوني يحول دون ارسالها

أكد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن قانون الموازنة العامة لعام 2020 منجزة منذ شهر كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن «العائق القانوني» هو من منع مجلس الوزراء ارسال الموازنة الى البرلمان.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ، إن “الحكومة الحالية ومنذ قبول استقالتها من قبل مجلس النواب تحولت الى تصريف امور يومية، لكن مهامها مستمرة ومتواصلة وتؤديها حسب ما يقتضيه الواجب”، مشيرا الى ان “تلك المهام تعد جزءا من الالتزامات الدستورية التي لا يمكن التخلى عنها كونها تتعلق بسير الجوانب الادارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن، باستثناء صلاحيتين لم يعد بالامكان ممارستهما وهما ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية”.

واضاف أن “الحكومة لم تتلكأ او تتباطأ او تتردد في ارسال مشروع الموازنة على الاطلاق وانما هي حريصة على القيام بهذا الامر باسرع وقت ممكن لانها تدرك جيدا ان العمل الحكومي يستند الى اقرار الموازنة بجميع الاحوال وفي حال تأخره سيؤثر في قدرات الحكومة وامكاناتها على ما تقوم به من مشاريع ونفقات تشغيلية واستثمارية”.

وبين الحديثي انه “لو كانت هناك امكانية من الناحية القانونية للقيام بهذه الخطوة لما ترددت الحكومة من ارسال مشروع الموازنة لانها انجزت منذ كانون الاول من العام الماضي”، ملمحاً الى ان “عائقاً قانونياً يمنع مجلس الوزراء من ارسال الموازنة الى البرلمان”.

ومن جهته اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، عدم امكانية ارسال حكومة تصريف الاعمال مسودة قانون الموازنة الى البرلمان، مبينا ان السماح بارسال الموازنة تعد كارثة قانونية.

وقال العقابي  ان “الحكومة حاليا في فترة تصريف الاعمال ولا يمكن السماح لها بارسال الموازنة او تصديق التعيينات وابرام العقود”.

واضاف ان “السماح الى الحكومة المستقيلة بتقديم الموازنة الى البرلمان يعد كارثة قانونية كونه سيؤدي الى منح صلاحيات واسعة لاي حكومة مستقيلة مقبلة بخلاف الدستور”.

واوضح العقابي ان “الموازنة هي عبارة عن نهج وبرنامج الحكومة لمدة عام كامل وعلى الحكومة المقبلة تبني الموازنة من اجل وضع الاموال في موقعها الصحيح واستثمارها بشكل مناسب”.

وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد في تصريح، اليوم، أن قانون الموازنة العامة لعام 2020 منجزة منذ شهر كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن «العائق القانوني» هو من منع مجلس الوزراء ارسال الموازنة الى البرلمان.