الكتل السياسية تجتمع غدا لحسم قانون الانتخابات والقانونية النيابية تحسم ملف “الكوتا”
المراقب العراقي/ بغداد…
وجه عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات، يأتي ذلك في وقت لفتت فيه اللجنة القانونية النياية الى حسمها لملف مقاعد الكوتا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعا للجنة القانونية النيابية وممثلي الكتل السياسية لمناقشة المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب .
واكد الكعبي بحسب بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، على “ضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف و سهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير اصحاب المطالب الحقة ، فضلا عن وضع الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية و اعلان المفوضية للنتائج ضمن مدة قياسية“.
واشار الى “وجوب الاسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير”، مشددا على “اهمية الاتفاق على بلورة رؤية مشتركة لحسم الإشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون مجلس النواب والتصويت عليه خلال وقت قريب من الاسبوع الحالي”.
بدوره اكد نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، إن “اللجنة مسـتمرة بمناقشـة قانون الانتخابات الذي سيتضمن عددا من المقترحات ســــيتم التصويت عليها داخل مجلـس النواب”، مبينـا أن “النقاط الخلافية هي الدوائر الانتخابية متعددة ام دائرة واحدة فضلا عن العقبات الفنية التي ترافقها ونســــبة القوائــــم 50 او 100 بالمئة اضافة الى عمر المرشــــح ونقــــاط أخرى طرحت للنقــــاش داخــــل اللجنة اســــتعدادا لطرحها بعد الاتفاق بشأنها”.
وأضاف الغزي، أن “الكوتا حســــمتها اللجنة وثبتتها في فقرات مشــــروع القانــــون بنســــبة 25 بالمئة”، لافتاً إلــــى ان “اللجنة وضعت شرطا خاصا بالمســــيحيين بعد تسلم طلبهم ان يكــــون العراق دائــــرة انتخابية واحدة شــــرط عدم الاقامة في المحافظة ويتم الانتخاب في كل العراق”.
وتابع، أن “المسيحيين طالبوا أيضا باستثناء خاص من شرط الاقامة في حين لم يطلــــب الايزيديون والصابئة هذا الاســــتثناء وتمت الموافقة عليه داخل اللجنة القانونية”.
