استبعدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ارسال الحكومة مسودة قانون موازنة 2020 في موعدها المقرر، مشيرة الى ان الموازنة لن يتم انجازها قبل شهر كانون الاول لتضمينها مطالب التظاهرات واتفاق اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة سليم همزة ان “الحكومة لن تتمكن في الوقت الراهن من ارسال مسودة قانون موازنة 2020 الى البرلمان بسبب انشغالها في تلبية مطالب المتظاهرين”.
واضاف ان “قانون الموازنة بحاجة الى صياغة تفاهم جديد مع قايلم كردستان وهذا لم يحدث بسبب تاجير الوفود بين بغداد واربيل لحسم الموقف والتفاهم على صيغة في موازنة 2020”.
واشار همزة الى ان “الموازنة لن يتم ارسالها الى البرلمان دون تضمين جميع الحزم الاصلاحية للمتظاهرين ما يتطلب المزيد من الوقت لتصل في كانون الاول الى البرلمان في افضل الاحوال”.
