الاسكان تعتمد خطة لإنجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا وتؤكد الحاجة الى 4 ملايين وحدة
المراقب العراقي/ متابعة…
في الوقت الذي تكثف الدولة مساعيها لحل ازمة السكن تزامنا مع قرب انطلاق التظاهرات التي تنوي اوساطا شعبية شبابية اطلاقها تتجهأوزارة الإعمار والإسكان، الى اعتماد خطة لإنجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا، مؤكدة وجود عجز في قطاع الاسكان يقدر باربعة ملايين وحدة سكنية في عموم البلاد.
وقال مـسـتـشار وزارة الاعـمار، احمد اسماعيل، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “البلاد تعاني ازمــة فـي قـطـاع السـكن، اذ ان هـناك عجزا بــ 4 ملايـين وحـدة سكنية بعموم البلاد، الامـر الذي جعل الـوزارة بحاجة الى اعـداد الخطط اللازـة للقضاء على هذه الازمة من خلال خطط وبرامج ممكنة التنفيذ”.
واشار الـى ان “الـوزارة اعـدت لهـذا الغـرض خطة صادق عليها وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني تتضمن انـشـاء 250 الف وحـدة سكنية سنويا خـلال الــ 20 عـاما المقبلة على شكل مجمعات سكنية”، لافتا الى ان “الوزارة لا يمكنها تنفيذ هذه الخطة إلا بمشاركة الجهات ذات العلاقة وتشمل القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الاستثمار”.
ونوه المستشار بأن “الـوزارة دعت جميع شركات البناء الاجنبية والمحلية مـن اجـل بناء الـوحـدات الـسـكـنـيـة واطئة الكـلفة، إذ قدمت نماذج بـنـاء حديثة تجري دراستها حاليا وابدت استعدادها لتنفيذ مشاريع اخرى بمجـل السـكـن”.
وأكد، أن “الوزارة دعـت هـذه الشركات ايضا للمشاركة بـتـنـفـيـذ الــخــطــة المـذكـورة وانـشـاء 100 الـف وحدة سكنية سنويا”.
ولفت اسماعيل، الى ان “الوزارة دعت ايضا شركات البناء الجاهز سـواء الحكومية او الأهلية لانشاء 50 الف وحدة ضمن المشروع المذكور، الى جانب الزام الشركات الثمان التابعة الى الوزارة وهي سعد والمـنـصـور والـفـاروق واشــور وحـمـورابـي وكذلك الفاو والرشيد والمعتصم من اجل انشاء 50 الف وحدة سكنية توزع بينها، فضلا عن التنسيق مع الشركات الاستثمارية لانشاء ما تبقي من الخطة، إذ ان اشـــراك جـمـيـع الـقـطـاعـات المـعـنـيـة بتنفيذ خطة السكن يسهم في اكمالها ضمن المحددات الزمنية”.
واوضــح ان “الـوزارة تـنـسـق مـع جـمـيـع الـجـهات مـن اجـل تهـيـئة مـســتـلـزمات المشـروع بما يضمن استمرار العمل بالشكل الامثل لاسيما انـه يتضـمـن الـزام الــشـركات بجـمـيـع الاعمال والخدمات اللازمة للوحدات”، منبها الى ان “تنفيذ هذه المشاريع يتطلب الاعتماد على نظام النافذة الواحدة من اجل انجازها بـدون اي روتـين اداري وحكومي، الى جانب اعداد التشريعات والقوانين الــلازمــة بـمـجـال الـسـكـن والــخــدمــات مــن اجـل تهيئة الاراضــي الخاصة بها فـي بـغـداد وجميع المحافظات”.
وفـي ذي قـار، باشرت الحكومة المحلية فـرز 10 الاف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المسجلين ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية واصحاب الدخل المحدود. وقـال محافظ ذي قـار عـادل الدخيلي، ان “المحافظة ومن خلال دوائـر البلدية في اقضية ونـواحـي المـحـافـظـة، شـرعـت بـأعـمـال تخصيص مـسـاحـات مـن الاراضــي لتوزيعها كقطع اراض سكنية بـين المـواطـنـين مـن ذوي الـدخـل المـحـدود والمسجلين في دوائر شبكة الرعاية الاجتماعية”.
وبــين أن “المـحـافـظـة اكـمـلـت فــرز 10 آلاف قطعة سكنية لـتـوزيـهـا بـين الـفـئـات المـشـمـولـة، مضيفا ان 200 مـتـر هـي مـسـاحـة القطعة الـتـي ستمنح للمستفيدين مع ايصال جميع الخدمات والبنى الـتـحـتـيـة”، مــنــوهــا بـــان “الاراضــــي ســتــوزع بـين المستفيدين حسب الرقعة الجغرافية بشكل مجاني”.
وفـي الـشـأن ذاتــه، قـال مدير زراعــة ذي قـار فرج ناهي، إن “مديرية الـزراعـة وبالتنسيق مع بلدية الناصرية والتسجيل العقاري، انجزت اعـمـال تـحـويـل جـنـس نـحـو سـتـة آلاف دونــم من مقاطعة 16 الفريحي الواقعة خلف الجامعة من الصفة الـزراعـيـة لغرض توزيعها كقطع سكنية بين المواطنين ووضع تلك المساحة تحت تصرف بلدية الناصرية، إذ تم رفع يد الاصـلاح الزراعي عنها وتعد اراضـي غير صالحة للزراعة وقريبة من حدود البلدية وواقعة ضمن توسعها”.
واشار الى ان “ذلك جاء تنفيذا لحزمة الإصلاحات الــتــي أطـلـقـتـهـا الــحـكــومــة لـلـتـخـفـيـف مــن أزمــة الـسـكـن الـتـي تـعـانـي مـنـهـا المـحـافـظـة”، مـؤكـدا ان “المـحـافـظـة مـاضـيـة بــإجــراءات تــوزيــع الأراضي بــين المـسـتـحـقـين وفــق الـتـعـلـيـمـات الــصادرة من الحكومة”.
