بيشمركة البرزاني تعاود حديثها عن الهيمنة على المناطق المتنازع عليها

المراقب العراقي/ القسم السياسي…
ارتفعت حدة التمادي الكردي منذ تسنم رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي زمام الحكم، بسبب العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالكرد، حيث اوجدت فسحة من التحرك لحزب برزاني، واعطت لهم المساحة لزياد تجاوزاتهم سواء المتعلقة منها بقضية تصدير النفط، او العودة الى ما يعرف بـ”المناطق المتنازع عليها” بعد ان انسحبوا منها خلال العملية العسكرية -اعادة فرض القانون- والتي ارجعت بموجبها محافظة كركوك وعدد من المناطق المتنازع عليها و المنافذ الحدودية الى سيطرة الحكومة الاتحادية.
وعاودت بيشمركة البرزاني حديثها بالعودة الى المناطق المتنازع عليها تحت ذريعة المساهمة في حمايتها، وعدم قدرة الجيش العراقي على توفير الامن فيها بمفرده.
وبهذا الجانب اكد قائد وحدات 80 في البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، نجات علي، إن الجيش العراقي لن يستطيع حفظ أمن المناطق المتنازع عليها دون التعاون مع البيشمركة بحسب زعمه.
وعبر عن أمله بـ”التوصل إلى اتفاق مع الجيش العراقي يفضي إلى إعادة الانتشار المشترك مرة أخرى في المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.

وقال ان “الحقائق أثبتت على أرض الواقع أن الجيش العراقي بدون بيشمركة كردستان لا يستطيع حفظ الأمن في تلك المناطق” بحسب تصريحه.
وبهذا الخصوص يرى المحلل السياسي منهل المرشدي، ان الضعف والوهن الذي عملت به حكومة عبد المهدي منذ تسنمه للسلطة، شرع الابواب امام حزب برزاني والكتل الكردية الاخرى لمزيد من التجاوز.
وقال المرشدي في حديث خص به “المراقب العراقي” ان “حديث الكرد للعودة الى المناطق المتنازع عليها، يجب ان يواجه برد حاسم من الحكومة”.
واضاف ان “البيشمركة التي واجهت الجيش العراقي خلال عمليات فرض القانون لايمكن ان تعود مجدداً لتعطى مهام امنية في مناطق سهل نينوى وكركوك ومناطق اخرى”.
ولفت الى ان “الحكومة اخفقت بوقف تمادي الاكراد على النفط، ومنحتهم مخصصات من الموازنة تفوق ما يطمحون به، ومع كل ذلك لايزال الكرد يهربون النفط الى الخارج ، ويضربون القرارات والاتفاقات عرض الحائط”.
على الصعيد ذاته يرى المحلل السياسي سالم عباس، ان عملية الاستحواذ على المناطق المتنازع عليها بدأ منذ عام 2003، بسبب عدم الالتزام بالدستور والقانون.
وقال عباس في تصريح خص به “المراقب العراقي” ان “هنالك تراخي واضح من قبل الحكومة الحالية بما يتعلق بملف المناطق المتنازع عليها، الذي قد ينتهي بضياع كركوك وذهابها الى الاقليم”.
وأضاف ان “اضرار كثيرة على الصعيد الاقتصادي والامني والاجتماعي قد تلحق بالمناطق المتنازع عليها في حال استمرار سياسية الحكومة الحالية بهذه الشاكلة “.
ولفت الى ان ” الاكراد الى هذه اللحظة يتعاملون مع المناطق المتنازع عليها بأنها جزء من اقليم كردستان ، لاسيما بعد سرقات النفط والتعاقد مع شركات اجنبية وتصدير نفطها الى خارج البلد دون علم الحكومة “.
ورجح ” ان يكون هنالك عوامل ضغط غير معلنة على الحكومة بما يتعلق بملف المناطق المتنازع عليها”.