النزاهة تصدر بياناً حول ملفات وأوليات مكاتب المفتشين العموميين الملغاة
المراقب العراقي/ بغداد…
أعلنت هيئة النزاهة، عن تفاصيل إجراءاتها بصدد الوثائق والأوليات والملفات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إنها “بناء على كتاب مجلس النواب الموقر الوارد إليها بتاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري و الخاص بقانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة والمنحلة رقم (57) لسنة (2004) المصوت عليه بالإيجاب في الثامن من تشرين الاول للعام الجاري، وجهت كتابا إلى مكاتب المُفتشين العموميين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها”.
وطالبت الهيئة “بموجب الكتاب بفهرسة وتصنيف تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجزة منها أو التي هي قيد الإنجاز، وتهيئتها وتنظيمها على وفق محاضر أصولية؛ تمهيدا لتسليمها إلى دائرة التحقيقات في الهيأة”.
وأضافت، أنها “فاتحت البرلمان بشأن الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات؛ مما يستدعي من مكاتب المُفتشين العموميين بالشروع بالجرد والتهيئة لاستحصال التوجيه بصددها”، مشيرةً إلى أن “المفتش العام والموظفين المعنيين يتحملون المسؤولية القانونية في حال وجود اختلاف أو عدم ذكر لأية ملفات أو وثائق أو أوليات”.
