يساهم تطور القطاع الزراعي في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلاﹰ عن أن المنتج المحلي يكون أكثر أماناﹰ واطمئناناﹰ على السلامة الصحية للمستهلك مقارنة بالمستورد، الذي يؤدي إلى الاهتمام بصحة الفرد لأن اغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء والاستهلاك الغذائي، كما وان تطور القطاع الزراعي ينعكس إيجابياﹰ على تحسين الواقع البيئي. ويحتـاج القطـاع الخـاص إلـى رعايــة حكوميــة جــادة لإســناده مــن أجــل تحقيـق نهــوض وتطــور بالقطـاع الـزراعي مـن خـلال تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الزراعية (نباتية وحيوانية وأعلاف ومستلزمات زراعية وبيطرية مختلفة) والتقييد بإجازة الاستيراد، وذلك لإعطاء حماية للمنتج المحلي من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة..وتفعيل العمل بالقوانين ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لأهميتها في حماية المنتج المحلي (قانون التعريفة الكمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتجات الزراعية)، والإسراع بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي..وحماية المنتج المحلي من خلال تشريع قانون لوضع رسوم على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المستوردة توضع في صندوق خاص لدعم المنتجين الزراعيين (نباتي وحيواني)..ودعم سعر شراء الحليب الخام المنتج من محطات الأبقار والمنتجين المحليين لغرض النهوض بصناعة الألبان المحلية لتنافس المستورد منها..وتوجيه الاستثمار في الحلقات الساندة لنشاط القطاع الزراعي (مدخلات الإنتاج) مثل صناعة الأسمدة والمبيدات والمكننة ومنظومات الري بالرش والتنقيط والنايلون الزراعي والبيوت البلاستيكية …الخ، وكذلك الصناعات الزراعية (مخرجات الإنتاج) مثل صناعة التعليب والألبان ومعجون الطماطة وتصنيع وتجارة التمور والحبوب.
