هــل يقـــدر عبــد المهــدي علــى محاربــة الفســاد في عناوينــه الـــ «40» ؟

المراقب العراقي – حسن الحاج
طرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أربعين عنواناً للفساد المستشري في مفاصل الدولة بأول جلسة للبرلمان في فصله التشريعي الثاني، وتعكس تلك العناوين مدى تغلغل الفساد واستفحاله على مدار عقد ونصف العقد، الأمر الذي يعقّد سبل معالجته واستئصاله او تحجيمه على أقل التقديرات.
وطرحت الحكومات السابقة قضية محاربة الفساد ضمن سجل أعمالها إلا إنها فشلت في تحقيق منجز في هذا الجانب، لأن غالبية الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية متهمة بالفساد، وهو ما صعّب وضع الحلول الناجعة.
ويرى مراقبون، ان عبد المهدي لديه حظوظ كبرى في محاربة الفساد كونه لا ينتمي لكتلة سياسية ما يجعل مهمته أسهل من سابقه، لاسيما بعد أن أعاد العمل لمجلس محاربة الفساد، كما ويؤكد نواب ان محاربة الفساد يحتاج الى تكاتف جميع الكتل السياسية.وأكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علاء الربيعي، ان مكافحة الفساد تحتاج الى تكاتف جميع القوى السياسية ورفع يد الأحزاب عن الشخصيات المتهمة بالفساد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحده من يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد بعدّه يمثل السلطة التنفيذية في البلاد. وأوضح في حديث خصَّ به (المراقب العراقي) ان تحالفه طالب بحسم ملفات الفساد وفق سقف زمني عن الفاسدين. وتابع: محاربة الفساد تحتاج إلى تضافر جهود جميع القوى السياسية و رفع اليد عن فاسديها وتقديمهم للعدالة .
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق رحيم الدراجي، أن الفساد منظومة متكاملة يصعب القضاء عليها ، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تشمل جميع الأطراف السياسية.
وقال الدراجي في حديث خصَّ به (المراقب العراقي) ان منظومة الفساد متكاملة من جميع مكونات الشعب العراقي من الشيعة والسنة والكرد والأقليات، وأضاف أن محاربة الفساد ستفتح باباً لسقوط قوى وأحزاب متنفذه ، لافتاً إلى أنه من الصعب محاربة تلك المنظومة المتكاملة .
من جهته، أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، أن الحكومة بحاجة إلى أدوات لمحاربة الفساد . مبينا أن واحدة من هذه الأدوات السلطة التشريعية . وأوضح في حديث خصَّ به (المراقب العراقي): ملفات الفساد التي طرحها رئيس الوزراء أمام مجلس النواب يشترك فيها بعض المتنفذين . مشيرا إلى أن إشراك مجلس النواب والجهات الرقابية الحكومية والقضائية والعمل معا سيمكّن رئيس الوزراء من محاربة الفساد وبشكل كبير.
مؤكدا، أن منظومة الفساد كبيرة وبحاجة إلى أدوات تساهم في ملاحقة هذه المنظومة. وتابع: التشريعات والقوانين كفيلة بالحد من آفة الفساد . يشار الى ان العناوين التي طرحها عادل عبد المهدي تتمثل تضمنت: (تهريب النفط ، ملف العقارات المنافذ الحدودية ، الكمارك، تجارة الذهب وتهريبه، السجون ومراكز الاحتجاز، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب منها، الاتاوات و“القومسيونات”، زاد العملة والتحويل الخارجي ، التقاعد، ملف السجناء ، ملف الشهداء، المخدرات ، تجارة الآثار، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات الدخول – الأيدي العاملة الأجنبية- الكهرباء- توزيع الأدوية – توزيع البطاقة التموينية – الرعاية الاجتماعية – السلف المالية المصرفية – التعيينات – بيع المناصب- العقود الحكومية – تهريب الحديد والسكراب وغيرها– الامتحانات وبيع الأسئلة – المناهج التربوية وطباعة الكتب – المشاريع المتوقفة – المشاريع الوهمية – القروض المالية – شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة– الإعلام والمواقع الالكترونية – شبكات التواصل الاجتماعي – ملف النازحين – الاتجار بالبشر).