أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ، إحالة النظام السعودي ناشطات سعوديات محتجزات في معتقلاته دون توجيه تهم إليهن إلى المحاكمة بعد تعرضهن للتعذيب.وندد مايكل بيج نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بتجاهل مسؤولي النظام السعودي دعوات التحقيق بالمعلومات عن تعذيب الناشطات . وقال: لم تبذل السلطات السعودية أي جهد للتحقيق في المزاعم الخطيرة الخاصة بالتعذيب والآن تواجه الناشطات في مجال حقوق المرأة وليس من قاموا بتعذيبهن اتهامات جنائية ومحاكمات.وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت في كانون الأول الماضي النظام السعودي بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ أيار الماضي للتأكد من سلامتهن بعد أن تلقت في الـ 28 من تشرين الثاني الماضي تقريرا من مصدر مطلع يشير إلى تعرض أربع ناشطات للتعذيب واستنادا إلى مصادر مختلفة فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.كما أكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تشرين الثاني الماضي، أن النظام السعودي قام بإخضاع عدد من النشطاء منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات للتعذيب والتحرش ، فيما طالب خبراء في منظمة الأمم المتحدة نظام بني سعود بالإفراج فورا عن جميع الناشطات الحقوقيات اللواتي يحتجزهن بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان.هذا شنت مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الانسان، هجوماً عنيفاً على السلطات السعودية إثر اعلان الأخيرة تحويل مجموعة كبيرة من المعتقلات في السجون الى المحكمات المختصة في جرائم الارهاب وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم والسماح لمراقبين دوليين بالوصول إليهم.وكانت أولى المنظمات التي انتقدت القرار السعودي هي جمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، حيث قالت في بيان لها أن القرار السعودي يثير شكوكاً ومخاوف حول ظروف الاعتقال والتحقيق التي أدّت إلى اعتراف النشطاء بالتهم المنسوبة إليهم. مشيرة الى أن مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والمستهجنة، علاوة على الاعتقالات التعسفية وما رافقها من حملة منظمة لتشويه سمعة المعتقلين وتخوينهم، تُنذر جميعها بأحكام قاسية ضد النشطاء الـ 17، حالهم كحال المئات من معتقلي الرأي في السجون السعودية.
