خبير بمكافحة الفساد يكشف أسباب ضعف ملاحقة الفاسدين في العراق
كشف الخبير في مكافحة الفساد سعد ياسين موسى، أسباب ضعف ملاحقة الفاسدين في العراق. وقال موسى: الفساد سياسي ومحمي بالنفوذ والدليل ان قانون العفو العام أطلق سراح شخصيات سرقت مئات المليارات وهربت الى الخارج، مبينا ان تقرير هيأة النزاهة شمل 9 آلاف مشروع متلكئ وخسائر بتريليونات الدنانير، مستذكراً انه سبق وان طالبنا مجلس النواب السابق لمن شملهم قانون العفو العام من الفاسدين وجرائم مخلة بالشرف بالترشيح للبرلمان. وأضاف: الدولة لا تستطيع السيطرة على أماكن فاسدة و80% من إيرادات المنافذ لا تدخل خزين الدولة بحسب تقرير الأمم المتحدة الأخير، مستدركاً ان مجلس مكافحة الفساد تنسيقي ولن تنهي دور المؤسسات الرقابية على وفق مهامها الوظيفية، مؤكداً ان جميع الفاسدين مشخصون بالاسم والصوت والصورة؛ لكن نحتاج الى أرادة سياسية حقيقية للقضاء عليهم والإرادة تحتاج الى سيادة وانفاذ القانون. وأشار موسى الى ان مشكلتنا اننا دولة برلمانية وإذا صلح البرلمان سيصلح البلد، لافتا الى ان وجود خلل في مؤشر الديمقراطية في العراق. وتابع: العراق خالٍ من أجهزة انفاذ القانون ومنظومة الفساد عابرة للحدود الوطنية هناك أناس تسرق وأخرى تنقل وأخرى تبيض الأموال وأخرى ترجعها بالسلاح.
منوهاً الى انه خلال 3 دورات البرلمانية السابقة وفي سنة واحدة من الدورات الثلاثة لدينا 2736 مشروع متلكئ بقيمة 16 تريليون و500 مليار دينار فاتحين 644 قضية جزائية كلفتها لمشروع متلكئ كلفتها ه تريليون و5 مليارات و450 مليون دينار.
وبيّن الخبير: عندما تكتمل الصورة تجري عملية استقدام وبعد 3 اشهر يصدر امر قبض ويكون الفاسد قد هرب خارج العراق، مردفاً ان الفاسدين يحتمون بأمريكا والمملكة المتحدة وسويسرا والإمارات والأردن وتركيا والإجراءات السريعة ان يكون هناك تعاون دولي لاسترداد المدانين الفاسدين.
وزاد: تهريب النفط لا تجريها إلا جهة ذات نفوذ قوي وهي مافيات مسلحة، منوها الى اكتمال ملفات فساد بحق وزيرين للتربية في 2019 في باب المدارس من الحكومات السابقة وتمت احالتها للقضاء.
