عقد ونصف العقد والشاب العراقي يعاني من تفشي البطالة بسبب ارتفاع نسب المحسوبية والمنسوبية والفساد الاداري والمالي ، الذي حرم الكثير من الشباب من فرص العمل ، لاسيما في ظل موت «القطاع الخاص» الذي جعل جميع الأنظار تتوجه الى التعيين في دوائر الدولة الرسمية. إلا ان قانون «الضمان الاجتماعي» الذي يمكن من خلاله توفير الآلاف من فرص العمل للعاطلين في حال اقراره ، مازال حبيس النسيان على الرغم من الوعود المستمرة بإقراره.
اليوم توعد عدد من النواب مجدداً بإقرار هذا القانون في البرلمان وسيشرع في فصله الثاني بقراءة مشروع قانون الضمان الاجتماعي قراءة أولى وثانية لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة، لكن هل يُشرّع هذا القانون ؟.
