المالية تسترجع 216 مليار دينار وتمنع الاستيلاء على عقار بمساحة 14 ألف دونم
أعلن مكتب مفتش عام وزارة المالية ، عن استرجاع والتوصية باسترجاع أكثر من 216 مليار دينار خلال العام الماضي ، فيما أكد منع عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم تابع للوزارة. وقال مفتش عام الوزارة ماهر البياتي، إن مكتبه تمكن خلال العام الماضي من اصدار قرارات تضمين تتجاوز الـ 12 مليارا و700 مليون دينار، وأوصى باسترجاع 12 مليارا و300 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المبالغ التي تمت احالتها للتضمين للمدة ذاتها، 43 مليار دينار، وأكثر من 200 الف دولار اضافة الى 124 مليون دولار تم استرجاعها بالفعل. وأضاف البياتي: المكتب ومن خلال الفرق التفتيشية واستقباله المعلومات سواء بشكل مباشر أو عن طريق الخط الساخن، تمكن من فتح العديد من الملفات، والتي على ضوئها شكل العام الماضي 379 لجنة تحقيقية بالقضايا الواردة للمكتب، مبينا ان مكتبه عمل ايضا على تقييم الاداء للعاملين والأداء المؤسساتي الذاتي للمدراء وإيجاد نقاط الضعف والقوة والعمل على تطوير الايجابيات ومكافحة الفساد والحد منه، فضلا عن وضع معالجات للظواهر السلبية بتدوير بالمواقع الوظيفية والمحاسبة والإقصاء اذا تطلب الامر. وأفصح البياتي عن تمكن مكتبه خلال المدة القليلة الماضية، من كشف عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم تابع لوزارة المالية مستغل من قبل بعض ضعاف النفوس ليتم انشاء مشاريع تجارية وزراعية وسكنية حيث وردت معلومات تفيد بان مساحات من العقار بيعت الى مواطنين خلافاً للقانون على الرغم من ان الارض المذكورة مملوكة لوزارة المالية. وأردف: الوزارة سبق ان ابرمت عقدا مع الجهة المستفيدة وهي وزارة الزراعة خلال العام 1993 ولمدة 25 سنة لإنشاء مشروع دواجن لصالح الدولة، مؤكدا اتخاذ مكتبه الاجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف الى هيأة النزاهة وتوجيه الجهات المختصة في الوزارة باتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة للوقوف على الخروق المرتكبة في العقار المذكور وإعادة الارض الى وزارة المالية ومحاسبة المتجاوزين. وتابع مفتش عام المالية، ان مكتبه تمكن ايضا من كشف عقارات عائدة لوزارة المالية مباعة لمواطنين نتيجة مخالفات وتزوير حاصل في اجراءات وأضابير، حيث حولت ملكية اربعة عقارات بكتب مزورة منسوبة الى عقارات الدولة، اضافة الى ثلاثة عقارات اخرى بيعت خلافاً للقانون، مبينا انه واثر المخالفات المذكورة، تم الايعاز للجهات المختصة بالوزارة لرفع دعاوى جزائية وقضائية لإبطال قيود البيع وإعادة العقارات الى وزارة المالية. وشدد البياتي على ان المكتب تمكن ايضا خلال المدة القليلة الماضية وبالتعاون مع هيأة النزاهة والمصرف الزراعي التعاوني، من كشف عملية ادخال عملة مزورة الى احد فروع المصرف المذكور حيث ضُبطَ الموظف المتورط واعترف بإدخاله العملة المزورة، وقُدر اجمالي المبلغ بحدود (250) مليون دينار، مؤكدا اتخاذ مكتبه الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من له علاقة بهذه العملية المشبوهة.
