أكثر من 760 دعوى على مصارف لضمان حقوق الزبائن البنك المركزي يدافع عن مزاد العملة و يكشف اتفاقاً لإقرار الموازنة

كشف البنك المركزي العراقي، عن اتفاق لإقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019. وقال مستشار البنك المركزي، وليد عبد النبي ان «الموازنة ستقرُّ لأن أغلب النقاط الخلافية تمَّ الاتفاق عليها». وأضاف: «البنك يمنع استغلال حساب أي زبون والمصرف مسؤول عن تعويضه عن أي ضرر». وتابع: «كبنك مركزي من خلال لجنة العقوبات نعتمد على اربع قواعد للحد من هذه الجرائم» مبينا ان «المصرف تعرض الى تعويض الزبون بكل الخسائر كونه ليس طرفاَ بالموضوع». وأشار عبد النبي الى ان «البنك المركزي من خلال لجنة العقوبات تضمُّ المختصين في دوائر البنك» لافتا الى ان «اللجنة فرضت غرامات بلغت 566 مليار دينار عراقي فيما يتعلق بمصرف بغداد والغرامات التي تفرض عليه بمختلف الأغراض منها عدم توفر وثائق كاملة وان المصرف المستغل للزبائن يتحمل جميع النتائج والغرامات التي فرضت على الزبائن». وأوضح ان «الاستيرادات تتمُّ تغطيتها إما عن حوالة او مستند كونها معاملة دولية ومن حق جميع المستغلين محاسبة المصرف» كاشفاً: «لدينا أكثر من 760 دعوى على مصارف لضمان حقوق الزبائن». وشدد على ان «البنك المركزي ليس تابعاً لوزارة المالية وهو غير ملزم بقرارات المفتش العام للوزارة». ودافع عبد النبي عن «مزاد العملة اليومي للبنك المركزي الذي يتراوح البيع فيه ما بين 100 الى 150 مليون دولار» مشيرا الى ان «البنك المركزي ساعد القطاع الخاص بوساطة هذا المزاد».وتابع «كان الاقتصاد العراقي يقوم بتلبية متطلبات وزارات التجارة والصحة والصناعة والزراعة لكن لم يخصص أي مبلغ للقطاع الخاص».وابدى مستشار البنك المركزي «إستغرابه في كيفية وصول وثائق البنك المركزي الى الفضائيات والإعلام» مؤكدا انه «لا يمكن ان يستغل البنك المركزي لأغراض سياسية لأنه لا يتعامل مع أفراد».وقال ان «البنك مؤسسة أُنشئت بنضال العراقيين والتشهير به غير صحيح» نافياً «وجود ضغوط على البنك».وبيّن عبد النبي ان «البنك المركزي لاحظ بان نسبة الشمول المالي من المصارف تبلغ 11% وارتفعت بنسبة 100% وصار التعامل 22% في توطين الرواتب وبإمكان ان يحصل الفرد على قرض ميسر» مبينا ان «موضوع الكي كارت فلكل شركة تهدف الى الربح ويمكن ان تكون بالمرحلة الأولى عالية لكنها تنخفض في بقية المراحل».الى ذلك اعلن البنك المركزي العراقي، عن تريثه بتمديد خطابات الضمان لشركات الصرافة.
وقال البنك في بيان ، إنه «استنادا الى ما تمَّ طرحه في المؤتمر الاول لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية من خلال رغبة بعض شركات التوسط بالاندماج تقرّرالتريث في تمديد خطابات الضمان لشركات الصرافة كافة». وأضاف البنك: «سيتم إعلام الشركات الصرافة بنسبة مبلغ خطاب الضمان الى رأس مال الشركة التي سيتم تحديدها لاحقا». وقرّر البنك المركزي في 9 كانون الثاني ان تكون مدة نفاد خطابات الضمان الصادرة من المصارف لصالح شركات التوسط ببيع وشراء العملة الاجنبية لمدة ستة اشهر بدلا من سنة.وخطاب الضمان هو تعهد يصدره البنك بناءاً على طلب العميل يتعهد فيه البنك بدفع قيمة الخطاب لحساب طرف ثالث وهو المستفيد فى حالة المطالبة بسداد قيمته منه خلال مدة معينة.