موازنة 2019 استهلاكية وستغبن بعض المحافظات الخدمات النيابية : أموال شركات الاتصال لم تدرج في الموازنة حتى الآن

انتقد نائب عن كتلة سائرون، مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019 ، واصفاً إياها بـ»الاستهلاكية». وقال رامي السكيني في تصريح صحفي، ان الموازنة بصيغتها الحالية موازنة مترهلة لا يمكن ان تكون على مستوى طموح المواطن، مؤكدا ان وزارتي المالية والتخطيط تحتاجان الى تخطيط. وأضاف: هناك كثير من الارقام المبهمة في هذه الموازنة التي سوف تغبن كثيراً من شرائح المجتمع وهموم المواطن ولم تترك خصوصية للمحافظات المنتجة للنفط المتضررة من إنتاج النفط والبيئة كالبصرة وكذلك المحافظات المدمرة. وأشار السكيني الى ان الموازنة تقدم بنفس الأخطاء المكررة نتيجة للعقلية المترهلة في وزارتي التخطيط والمالية، مبينا: نجد ان الموازنة ليست على مستوى الطموح ولا تحفظ الرصيد المالي والتخطيط الاستراتيجي وكأنها موازنة استهلاكية لمواطن مستهلك.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة المالیة النیابیة جمال كوجر، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 يتكون من 52 مادة منھا 26 مادة خلافیة، مبیناً أن الموازنة تعاني مشاكل كبرى ولیس من السھل المصادقة علیھا. وقال كوجر: «مشروع قانون الموازنة العامة يعاني مشاكل كثیرة وھو عموما لیس بموازنة صیغت لتوفیر احتیاجات الشعب». وأضاف أن اللجنة المالیة النیابیة ستواصل العمل على مشروع القانون، موضحا أنه «يتكون من 52 مادة منھا 26 مادة خلافیة»، مبینا أن الموازنة تعاني مشاكل كبرى ولیس من السھل المصادقة علیھا». وأعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب، في بیان له، أن اللجنة المالیة في المجلس اجتمعت امس الاول برئاسة النائب أحمد الصفار، لمناقشة المتبقي من مواد وفقرات الموازنة العامة للسنة 2019. وأشار البیان إلى أن المناقشات شملت موضوع النفقات السیادية، وحصة إقلیم كردستان من الموازنة، والمستحقات المالیة على الإقلیم، وكمیات النفط التي سیصدرھا الإقلیم يومیا في العام 2019 ورواتب موظفي إقلیم كردستان. وكان مجلس الوزراء قد قدم مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب في 24 تشرين الأول 2018 ، وأجرى مجلس النواب إلى الآن القراءتین الأولى والثانیة للمشروع، وھو الآن بصدد إعداده للتصويت علیه.
الى ذلك، أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن أموال شركات الاتصال لم تدرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019 حتى الآن، فيما بينت أن ادراج تلك الأموال أمر ضروري لأنها تمثل حجما كبيرا يمكن الاستفادة منها للنفقات العامة. وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري، إن أموال شركات الاتصال لم تدرج حتى الآن ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019 برغم مطالبة عدد كبير من النواب بتضمين تلك الأموال، لافتة إلى إن اللجنة المالية النيابية تعد المسؤولة على تضمين تلك الأموال في الموازنة وطرح تضمينها داخل مجلس النواب لغرض القراءة والتصويت كون تلك الأموال تمثل حجما كبيرا ويمكن الاستفادة منها للنفقات العامة. وأضافت: أدرج أموال شركات الاتصال ضمن الموازنة الاتحادية أمر ضروري وخلاف ذلك يعد مخالفة قانونية، مبينة أن الأموال التي تؤخذ من تلك الشركات تمثل الضرائب والالتزام المالي المفروض تجاه شركات الاتصال. وحمّل النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في وقت سابق، الحكومة السابقة تمرد شركات الاتصال بعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية، فيما بيّن إن البرلمان يعتزم إدراج أموال الاتصالات ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019. وكان النائب عن تحالف البناء وليد السهلاني قد عد في وقت سابق، عدم إدراج أموال المنافذ الحدودية والموانئ وشركات الاتصال ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019 بأنه مخالفة قانونية.