خروق بعمل الشركات النفطية في البصرة .. وزير العمل: 17 % من العراقيين بين فقير و معاق و عاطل
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، عن أن 17 بالمئة من المجتمع العراقي فقير ومعاق وباحث عن عمل. وأفاد بيان للوزارة، بان وزير العمل استقبل عضو البرلمان انتصار الجبوري، وأكد خلال اللقاء ان الوزارة تتعامل مع 17 بالمئة من المجتمع العراقي ما بين فقير ومعاق وباحث عن العمل، مشيرا الى ان هناك ست محافظات تعاني تدني مستويات المعيشة وبحاجة الى برامج وخطط اجتماعية جديدة. وأضاف عبد الزمان، بحسب البيان، أن المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا على الوزارة لوجود الكثير من العوائل دون مستوى خط الفقر، لافتا الى ان هناك 450 ألف أسرة تم اجراء بحث اجتماعي لها والوزارة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتلك العوائل بانتظار التخصيص المالي لشمولها برواتب الاعانة الاجتماعية.
وأكد الوزير ضرورة ان يعي مجلس النواب حجم المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الوزارة، مشددا على مراعاة حجم التخصيصات المرصودة لملف الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة نظرا للزخم الكبير من العوائل التي هي دون مستوى خط الفقر. وأوضح: «الوزارة لديها عدد آخر من الاسر التي لم يشملها البحث الاجتماعي حتى الان وهي بانتظار الانتهاء من البيان السنوي للبت بإجراءات البحث لتلك العوائل بعد تحديث بياناتها والتأكد من عناوينها ومن ثم ارسال الباحثين الاجتماعيين.
فيما أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعیة باسم عبد الزمان الربیعي، ان التقرير الاولي للجان التفتیشیة التي تم ارسالھا الى الشركات النفطیة في البصرة وتلك المتعاقدة مع وزارة النفط اثبت وجود عدد من المخالفات. وقال الربیعي لوسائل اعلام، ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ارسلت 20 لجنة تفتیشیة في وقت سابق الى تلك الشركات وان ھذه اللجان تواصل أعمالھا، مشیرا الى ان التقرير الاولي الذي تم تسلیمه الى الوزارة في التاسع من الشھر الحالي اثبت وجود عدد من المخالفات يقف في مقدمتھا عدم الالتزام بتشغیل نسبة 50% من الايدي العاملة العراقیة، فضلا عن دخول العمالة الاجنبیة بشكل غیر رسمي.
وأشار الربیعي الى ان موضوع تدريب العاطلین عن العمل تمھیدا لانخراطھم في الشركات النفطیة جاء نتیجة للضغوط التي مورست على تلك الشركات بعد قیام اللجان التفتیشیة الوزارية بالتحقیق في خروقھا، مشیرا الى ان تلك الحلول تعتبر حلولا ترقیعیة وضحك على الذقون.
وكشف الربیعي ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة تتجه حالیا نحو توظيف العمالة المحلیة في الشركات النفطیة بالبصرة بنسبة 50% معتبرا ان ھذا التوجه ھو الحل الوحید للقضاء على البطالة.
