أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، ان الحكومة المقبلة ستكون من التكنوقراط السياسي وليس المستقل، فيما نفى وجود ضغوط يمارسها زعيم الائتلاف نوري المالكي على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي. وقال السعداوي، إن ائتلاف دولة القانون لن يصر على وزارة معينة بل اعطى الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في حق الاختيار. وأضاف: طريقة تقسيم الكابينة الوزارية جرت على وفق الاستحقاقات الانتخابية للكتل السياسية، لكن تركت لعبد المهدي حرية اختيار مرشح من أصل اربعة مرشحين تم تقديمهم.
ويتضمن البرنامج على وفق النسخة، خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي.
